مصطفى مدبولي

شرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في ندوة "تطوير البنية الأساسية"، المنعقدة في المؤتمر الوطني للشباب، تقريرًا مفصلًا تحت عنوان: "قطاع الإسكان والتنمية العمرانية في مصر" تضمن إنجازات وزارة الإسكان فى المجالات المختلفة، كما عرض التحديات الأساسية للتنمية العمرانية والتي واجهت الوزارة منذ عام 2014، وكيف واجهتها الوزارة.
 وقال الوزير: تمثلت أهم التحديات التي واجهت التنمية العمرانية، في الآتي: وجود تحد كبير في مليون وحدة سكنية فجوة إسكانية متراكمة خاصة لمحدودي الدخل، إضافة إلى مشكلة 850 ألف نسمة يسكنون المناطق غير الآمنة، وكذا تفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب لتأخر تنفيذ مئات المشاريع، كما وصلت نسبة تغطية خدمة الصرف في القرى إلى  10 % فقط، وتزايدت الكثافات السكانية في المدن القائمة، إضافة إلى مشكلة الزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية،  وتدهور شبكة الطرق القومية.
 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ المخطط القومي للتنمية العمرانية في مصر، وضع رؤية لمصر حتى 2052، لمواجهة التحديات المختلفة، ووضع أيضًا مقترحات لعدد من المشروعات الكبرى، منها الطرق القومية، والمدن الجديدة التي ننشئها حاليًا لمضاعفة رقعة المعمور المصري، ومواجهة الزيادة السكانية، وكذا توفير فرص العمل، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وكذا عدد كبير من المشروعات الأخرى.
 وعرض وزير الإسكان لما تم إنجازه من مشروعات في قطاعات الوزارة المختلفة، في إطار التغلب على تحديات التنمية العمرانية، قائلا:  في مشروع الإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 31 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 270 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 42 مليار جنيه، ويوفر المشروع 2 مليون فرصة عمل (500 ألف مباشرة – 1.5 مليون غير مباشرة)، مؤكدا أن قطاع التشييد والبناء وفر نحو 3 ملايين فرصة عمل في السنوات الثلاث الماضية.
 وأضاف الوزير: تنفذ الوزارة مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، حيث يجري حاليًا الانتهاء من تنفيذ 58 ألف وحدة في المرحلتين الأولى والثانية،، لخدمة 58 ألف أسرة (260 ألف مواطن)، موضحاً أن المشروع يهدف لتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بأعلى مستوى للتشطيب، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، ويوفر 200 ألف فرصة عمل (50 ألف مباشرة – 150 ألف غير مباشرة).
 وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الإعلان عن محور جديد من محاورالإسكان المتميز هو "سكن مصر"، ويتضمن 40 ألف وحدة بـ6 مدن جديدة، وهي (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة). وفيما يتعلق بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم تنفيذ 20 ألف وحدة بتكلفة 3 مليارات جنيه، لخدمة 100 ألف مواطن، بمناطق: (الأسمرات 1و2 – عشش السودان – الهضبة الصينية – عمارات الإيواء بشبرا الخيمة – عمارات الإيواء بالدقهلية – القابوطي 1و2 – عزبة أبوعوف – السماكين بسوهاج – عزبة الصفيح – كوم الملح – الترعة الضمرانية)، كما يجرى تنفيذ 74 ألف وحدة أخرى بتكلفة 14.5 مليار جنيه، لخدمة 370 ألف مواطن، مشيراً إلى أنه يجري بدء إتاحة 93 ألف وحدة، بتكلفة 18 مليار جنيه، لخدمة 500 ألف مواطن، وذلك طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال تنفيذ جميع المناطق غير الآمنة بعدد 180 ألف وحدة.
 وبشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من 698 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي من يوليو 2014 حتى الآن، بتكلفة 45.7 مليار جنيه (197 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 29 مليار جنيه – 80 مشروعاً لصرف صحي المدن، بتكلفة 8 مليارات جنيه – 414 مشروعا لصرف صحى القرى، بتكلفة 8.7 مليار جنيه).
 
وخلال حديثه عن المخطط القومي للتنمية العمرانية لمصر، تناول وزير الإسكان مدينة العلمين الجديدة، موضحاً أنها ضمن مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى والذى يشمل: تنمية النطاق الساحلى حتى عمق 40 كم، إنشاء تجمعات جديدة مع ربطها بشبكة الطرق الإقليمية المقترحة، استصلاح الأراضي اعتماداً على مياه الأمطار والمياه الجوفية، إنشاء مدينة العلمين الجديدة كبوابة جديدة تربط شمال أفريقيا بجنوب أوروبا سياحياً واقتصادياً، وتبرز أهمية العلمين الجديدة، في دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين قطاع برج العرب، وقطاعي مرسى مطروح والسلوم، لتيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الساحل الشمالي.
 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة نحو 50 ألف فدان، ولها واجهة متميزة على البحر المتوسط، لمسافة تمتد لأكثر من 14 كم، وتعد نموذجاً جديداً للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساساً اقتصادياً متنوعاً (سياحة – زراعة – صناعة – تجارة – بحث علمي)، وعدد السكان المستهدف بالمرحلة الأولى 400 ألف نسمة، وتوفر حوالي 140 ألف فرصة عمل، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى حوالى 4 – 5 مليارات دولار، وبها المناطق الشاطئية (9 أبراج)، وكذلك المناطق التجارية والإدارية والترفيهية، وتوفر إجمالي 280 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحاً أنه يجري تنفيذ 1920 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي المتميز بتكلفة 300 مليون مليون جنيه، وتوفر 8 آلاف فرصة عمل، كما يجري تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتشمل (110 كم طرق – 100 كم شبكات تغذية بالمياه – 83 كم شبكات صرف صحي – 153 كم شبكات ري – 123 كم شبكات صرف مياه الأمطار – 580 كم شبكات كهرباء) بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وتوفر 2200 فرصة عمل، ومشروع تحويل الطريق الدولي الساحلي بطول 38 كم.
 كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة، وهي بمساحة 16 ألف فدان، وعدد السكان المستهدف بها 810 آلاف نسمة، وتوفر حوالي 210 آلاف فرصة عمل، ويبلغ طول الشاطئ المباشر على البحر المتوسط 11 كم، وطول الواجهات التي تطل على البحر والبحيرات والجزر حوالى 51 كم طولي، ويجري تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعي جنوب شرق المدينة، وتنفيذ المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي بتكلفة 415 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ خط مياه إنشائي لتغذية المدينة، وتم البدء في تنفيذ محطة تحلية مياه البحر، ومشروعات البنية الأساسية وتشمل (35 كم طرق – 19 كم شبكات تغذية بالمياه – 13 كم شبكات صرف صحي – 14 كم شبكات ري – 15 كم شبكات صرف مياه الأمطار – 175 كم شبكات كهرباء) بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتوفر 17 ألف فرصة عمل.
وبالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة، أضاف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة من المقرر أن يبلغ 6.5 مليون نسمة، وفرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة عمل، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان، وتم البدء في المرحلة العاجلة بمساحة 12.5 ألف فدان، والمرحلة الأولى من المقرر أن تشهد تسكين 1.5 مليون نسمة، وتوفر 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ استثمارات المرحلة العاجلة حوالي 7 – 8 مليارات دولار، تشمل المباني السكنية وكذلك المناطق التجارية والإدارية والترفٌيهية والخدمات، ويجري تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 125 ألف نسمة، ومشروعات البنية الأساسية وتشمل (96 كم طرق – 80 كم شبكات تغذية بالمياه – 300 كم شبكات صرف صحي وصرف أمطار – 170 كم شبكات ري)، وتعمل بالمشروع 17 شركة مقاولات فى التنفيذ، وتوفر 85 ألف فرصة عمل، وتضم المدينة 20 حياً سكنياً متكاملاً، منها 8 أحياء سكنية بالمرحلة الأولى، وتم البدء فى المنطقة السكنية r3، بمساحة ألف فدان وبها 8 مجاورات سكنية تشمل مناطق عمارات سكنية، وفيلات، وتاون هاوس، ومناطق إدارية وتجارية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات الإسكان 15 مليار جنيه. كما تناول الوزير المخطط العام لامتداد مدينة الشيخ زايد، والمخطط العام لمدينة المنصورة الجديدة، حيث إن إجمالي عدد السكان المتوقع 680 ألف نسمة، وإجمالي الوحدات السكنية علي مستوى المدينة 185 ألف وحدة سكنية.