أعلن الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن قيام وفد من أعضاء الاتحاد والمجالس التصديرية بزيارة لدولة تنزانيا خلال النصف الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، حيث جار الآن إعداد برنامج الزيارة وما يتضمنه من مقابلات اعضاء الوفد من خلال السفارة المصرية في تنزانيا والسفارة التنزانية في القاهرة.  وقال "خميس" إن لجنة أفريقيا بالاتحاد اتخذت قرارا بأن تكون أولى محطاتها في القارة الأفريقية وذلك لتحقيق مزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية.
 
وتابع: "تنزانيا إحدى دول حوض النيل والتي تعتبرها مصر من أولويات سياساتها الخارجية في أفريقيا وأكد ذلك جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأفريقيا التي بدأها بزيارة تنزانيا أول أمس. وأضاف أن حالة الاستقرار السياسي التي تتمتع بها تنزانيا نتيجة تجربتها الديمقراطية من حيث عملية تداول السلطة تجعل منها بلدا جاذبة للاستثمار والمستثمرين، إذ شهدت إصلاحات ناجحة ونموًا اقتصاديًا متزايدًا خلال العشر سنوات الماضية رغم الظروف المعيشية الصعبة لمعظم سكانها.
 
وأشار أن تنزانيا تستورد معظم احتياجاتها لذا تعد سوقا واعدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى امتلاكها موارد اقتصادية تؤهلها للدخول في شراكات تصنيعية محققة للربح المتبادل بين رجال الأعمال من البلدين. وأوضح أنه تم تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة لتأسيس شراكات بين المستثمرين من الدولتين ويأتي قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي في مقدمتها بخاصة أن 65% من الشعب التنزاني يعيش في الريف، تليه القطاع الثروة الحيوانية إذ تعد تنزانيا ثاني دولة أفريقية في عدد رؤوس الماشية بعد إثيوبيا.
 
ولفت إلى القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار والشراكة مثل الدواء والصناعات النسيجية وتصنيع الحاصلات الزراعية وقطاع التعدين ومواد البناء، بالإضافة مجال الغاز الطبيعي، حيث تم اكتشاف 6 تريليونات طن من الغاز الطبيعي على الساحل التنزاني من الجنوب إلى الشمال، ويساهم هذا الاكتشاف في إنشاء مصانع في مجالات عدة منها الأدوية و البتروكيمائيات، وهي مجالات متاحة آمان رجال الأعمال المصريين لأن الإنتاج الحالي في تنزانيا لا يغطي سوى 25% من الاستهلاك المحلي، واخير قطاع السياحة الذي يمكن أن يستوعب استثمارات مصرية كثيرة و ذلك باستغلال المزايا المتوفرة هناك.