كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شريف سامي إن إجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت طفرة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 15 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال 2015.

وأضاف سامي خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية" اليوم، أن نشاط المباني يتصدر قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة يليه وسائل النقل ثم المعدات، وذلك عبر 30 شركة نشطة من إجمالي 200 شركة حاصلة على ترخيص لممارسة النشاط.

وأشار إلى أن إدارة الهيئة قامت باستطلاع آراء شريحة كبيرة من الشركات العاملة بالنشاط إضافة إلى عدد من المتعاملين والوزارات المختلفة لبحث أبرز الآليات الداعمة لتطور النشاط، موضحًا أن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد تتمثل في إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشاط التأجير بما في ذلك ( عقد التأجير التمويلي – الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلي.

ونص مشروع القانون صراحة على المعاملات التي لا تعد تأجيرًا تمويليًا مثل عقود التأجير التشغيلي واتفاقيات استخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها والعقود التي لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجي أو خدمي، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقًا لضوابط وشروط محدده، فضلًا عن تضمنه النص على إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلي،"أسوة بما تم في تعديل قانون التمويل العقاري،موضحًا أن السوق تتضمن 725 جمعية أهلية و3 شركات وفرت تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية  تعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر.