أعلنت وزارة المال تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط إلى جانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية وذلك استمرارا لجهود الدولة في الاخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبري دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم في رفع كفاءتها واحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.

كما أشارت وزارة المال إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشان إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرار سيادته رقم 501 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس الاعلى للمجتمع الرقمي وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية والذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حمل إضافي على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.

وأكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المال أن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد الـ SAD تمهيدًا لتطبيقها علي دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الاجهزة الرقابية العاملة به وذلك علي غرار ميناء دمياط الذي طبقت الخدمة الالكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة ادارة الميناء.

وقال "إنه يجري حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروف اختصارا باسم  e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع السادة الوزراء والمعاونين لهم والعاملين في مجلس الوزراء، والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).

وأوضح المهندس هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومي أن تطبيق التوقيع الإلكتروني بدلا من التوقيع اليدوي يحقق العديد من المزايا الايجابية للعمل الحكومي علي راسها  توفير مستوي اكبر من الحماية والامان في تداول المعلومات والبيانات الحكومية حيث لا تتطلب عملية التوقيع الإلكتروني القيام بالإمضاء يدوياً على الورق، بل يقوم المسئول بالضغط على زر التوقيع داخل التطبيق الإلكتروني المستخدم مع إدخال كلمة السر الخاصة بوحدة التشفير (e-Token)، ومن ثم توقيع الوثيقة الإلكترونية التي قد تكون على شكل مكاتبة إلكترونية، صورة، ملف صوتي، فيديو، نص كتابي وغيره.

وأشاد عبد الوهاب بالتعاون المستمر بين سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي خاصة في مشروع تفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني التي تطبق حاليا بالفعل علي خدمات تأسيس الشركات من خلال هيئة الاستثمار وهو المشروع الذي تشارك في تنفيذه العديد من الجهات الحكومية حيث يتاح للمستثمر التوقيع إلكترونياً وإنهاء إجراءات تأسيس شركته فى المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة، وأيضا بفروعها في كلا من مدن الإسكندرية والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وأيضا في مدينة سوهاج.

وقال "إن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة علي استخدام المنظومة الالكترونية في دورة عملها وتشمل جهاز التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب لتسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية (e-Invoice) ، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية دعما لجهودها في التطبيق الرقمي لخدمات إدارة المرور".

وأضاف "إن سلطة التصديق الالكتروني الحكومية تعمل حاليا أيضا على مد خدماتها وجميع التطبيقات الالكترونية إلى محور قناة السويس دعما لجهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وبحيث تقدم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين بمحور القناة الكترونيا بالكامل".

ويُذكر أن الحكومة المصرية تتعاون حاليا مع الجهات الامنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكتروني بوزارة الخارجية، لدعم جهودها في توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، إلى جانب تيسير حركة التبادل التجاري مع الدول الشريكة تجاريا لمصر، حيث سيتم مع اكتمال المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ للسلع المتبالة مع تلك الدول ومصر إلكترونيًا بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع الإلكتروني.

كما يتم العمل  حاليا على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع التطبيقات الالكترونية الاخري المستخدمة في الجهات الحكومية بما يضمن حماية وتامين جميع البيانات والمعلومات والاهم توحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، الي جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة.