في إطار حرص وزارة المال على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية وزيادة حجم استثماراتها في مصر، التقى وزير المال، عمرو الجارحي، مع رؤساء أكبر 25 شركة فرنسية عاملة في مصر، بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي، بدعوة من بنك "بي إن بي باريبا" والسفارة الفرنسية في القاهرة ، ويهدف اللقاء لتعريف الشركات الفرنسية بمستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومحاور السياسة المالية للعام 2017/2018.

 وأكد الجارحي أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي بما يحقق نموًا مرتفعًا ومستدامًا يتميز بالكفاءة والعدالة، لافتًا إلى أن من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع القومية الهادفة لخلق مجتمعات جديدة وتبني سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار، وأن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكزت على علاج المشاكل الأساسية، أهمها وضع سعر صرف حقيقى وإعادة توجيه دعم الطاقة.

 وأشار الجارحي إلى أن البرنامج يستهدف خفض عجز الموازنة من 10.9% عن العام المالي الماضي 2016/2017 إلى 9.5 % للعام الجاري 2017/ 2018، مضيفًا أن الحكومة المصرية تركز على التوسع في أسواق التجزئة في المحافظات بالتعاون مع السلاسل الكبرى، لتخفيض الهادر في عملية النقل وبالتالي تخفيض الأسعار على المواطنين، وتعهد بحل مشاكل بعض الشركات الفرنسية على المستوى الإداري.

 ومن جانبه، أشاد السفير الفرنسي لدى مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكد على مساندة فرنسا للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، مشددًا على أن فرنسا تشجع شركاتها من أجل زيادة استثماراتها في مصر لا سيما الموجهة للتصدير، مضيفًا أن حجم الاستثمارات الفرنسية نحو 4 مليارات دولار عبر 150 شركة فرنسية متواجدة في مصر توظف من 40 إلى 50 ألف عامل مصري في قطاعات التصنيع الغذائي والإنشاءات والطاقة والاتصالات والتجزئة والبنوك والبرمجيات والأدوية والنقل والسياحة.

 وأشار يوسف بشاي، ممثل بنك "بي إن بي باريبا، إلى أن اللقاء يأتي في إطار حملة البنك لترويج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بين المستثمرين الأجانب وكذلك قيام الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة في مصر بهدف التصدير إلى أسواق أفريقيا وتركيا، بالإضافة إلى دخول مجموعات فرنسية كبرى السوق المصري لأول مرة في قطاع المستلزمات الرياضية.