أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية، أن البنك الدولي يطلب تقريرا دوريا لتقييم مشروع تنمية الصعيد، المنفذ بمحافظتي قنا وسوهاج، والممول بالاشتراك بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، حيث يشارك البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وتشارك الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار جنيه، وأضاف المصدر أن البنك الدولي يطلب تقريرا يتضمن كل التفاصيل الدقيقة عن البرنامج ومنها عدد المستفيدين من البرنامج والذي يتغير كل عام.

وعن آخر تقييم حصل عليه البرنامج، أكد أن وزارة التنمية المحلية تولت مسئولية البرنامج بعد أن كان تقيمه غير مرضي وتغير التقييم إلى «مرضي إلى حد ما» ثم «مرضي» وذلك نتيجة الجهود التي بذلت خلال عامين في تنفيذ كافة المشروعات في محافظتي قنا وسوهاج، حيث كان آخر تقييم في شهر يونيو 2019.

وأشار المصدر بوزارة التنمية المحلية إلى أن من المفترض عقد اجتماع مع البنك الدولي في شهر يناير الحالي، حيث من المقرر أن تقدم وزارة التنمية المحلية كافة المؤشرات للبنك الدولي، وما تم إنجازه في الفترة الحالية، وبناء عليه يقرر البنك الدولي استمرارا في تمويل البرنامج أو تعليقه، مؤكدا أن الوزارة تستعد لهذا التقييم بكفاءة جيدة .

وقـــــــــــد يهمك أيــــــضًأ :

رئيس الوزراء المصري يُعلن حجم محفظة التعاون مع البنك الدولي بلغت 8 مليارات دولار

بحضور الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف دوليًا ووزير الآثار الاسبق