بحث نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي مع وفد شركة فيزا برئاسة وايت بست كبير الاقتصاديين بالشركة، سبل تعزيز الشراكة مع الحكومة في عملية الرقمنة والمدفوعات الرقمية.وأكد الدكتور أحمد كمالي، أن اللقاء جاء في إطار حرص الوزارة على إثراء وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الشركات الدولية العاملة في مصر، ودورها في تعزيز الدور الإقليمي المصري وتحفيز وجذب الاستثمارات الدولية بهدف توحيد الجهود الرامية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وتطرق اللقاء إلى معدلات التضخم، إذ أوضح الدكتور أحمد كمالي أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر أشبه بما يحدث في العالم أجمع نتيجة للأزمات الجيوسياسية وجائحة كورونا التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص البيانات، أوضح كمالي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يختص بجمع الإحصاءات والبيانات في مصر، وأن الوزارة تصدر بيانات الحسابات القومية من خلال وحدة متخصصة تضم مجموعة الخبراء; ما يساعد صناع السياسات، مضيفا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معنية بتقديم مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ربع سنوي، وذلك من خلال البيانات والإحصاءات، وأن الوزارة تعتمد على الحقائق والبيانات في صنع السياسات القائمة على الأثر.

وأكد كمالي اهتمام الحكومة بالتوسع في تحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الأطر الرسمية، وخفض الاعتماد على تداول النقد في التعاملات المالية، وتوجيه الاعتماد الأكبر على البطاقات الرقمية، والتطبيقات والتكنولوجيا المالية .

من جهته، قال واين بست كبير الاقتصاديين في Visa: "لقد كانت فرصة رائعة لمشاركة نهج الشركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، نتطلع للشراكة مع الحكومة المصرية في رحلتها للرقمنة للمساعدة في إطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية".

وأضاف:" المدفوعات الرقمية هي المفتاح لتحقيق الشمول المالي ودفع النمو الاقتصادي، من خلال توفير الوصول إلى الخدمات التي يصعب الوصول إليها تقليديا، كما أنها تمكن عددا أكبر من المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية، وتفتح الطرق إلى الأسواق العالمية".

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزارة التخطيط المصرية تعقد سلسلة محاضرات حول أهم برامج ومشروعات الوزارة

«التخطيط المصري» تُطلق حملة «المليون ريادى» ضمن استراتيجية التنمية المستدامة