كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر لصندوق "مصر السيادي" من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه، أن إنشاء الصندوق يأتي كإحدى آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، كما لفتت إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من المشاريع لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتي تضمنت مشاريع الشبكة القومية للطرق، ومشاريع قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان.

 

وأكدت السعيد في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تشجع كثيرًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة واتخذت لذلك عددًا من الاجراءات الجادة وفقًا لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، وأشارت إلى أن الدولة تسعى لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك من خلال القيام بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ونوهت بأن الدولة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، وتتبني توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

 

جاء ذلك خلال ندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا" والتي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني على هامش فعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.

 

وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول النتائج الايجابية حول جهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6 بالمائة في العام المالي "2018-2019" موضحة أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 13.3% في "2013-2014".

 

وأكدت حرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، لافتة إلى أن تلك قطاعات تفتح المجال أيضًا لمشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات.

 

وأوضحت أن تلك القطاعات تتضمن الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة.

 

يذكر أن وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة وذلك للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر.

قد يهمك أيضا : 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تعلن حصاد عام 2019

 وزارة التخطيط والتنمية المصرية تبحث مستجدات هيكلة "حلوان للصناعات الهندسية"