كشف بنك الاستثمار "فاروس" أن النشاط الاقتصادي شهد ارتفاعًا ملحوظًا، ليسجل معدل نمو سنوي قدره 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2016-2017، والربع الأول من العام المالي 2017-2018، مقابل 3.6% خلال النصف الأول من العام المالي 2016-2017 بدعم من تسارع وتيرة إنتاج النفط والغاز والخدمات واستعادة السياحة

.وأضاف "فاروس" أن معدلات النمو انعكست بالتبعية على الميزان التجاري، بالإضافة إلى مساهمة أقل من الطلب المحلي، موضحًا أن الظروف المالية الضيقة ساعدت على توفير الاستقرار الكلي من خلال ضمان جدية واضعي السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية، التي تدعم النمو الاقتصادي في المقابل
. 
وأشار البنك، إلى أن البيان الصادر مؤخرًا من قبل صندوق النقد الدولي، وأكد على تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر من العام، ساعد البنك المركزي في عكس التضخم المرتفع الذي كان الخطر الرئيسي على استقرار الاقتصاد الكلي، ويمكن أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه الانكماشي إلى فتح الباب أمام تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، ولكن يتعين على البنك المركزي أن يظل يقظًا، وأن يكون مستعدًا لتضييق الموقف النقدي إذا ما ظهرت ضغوطات على الطلب
. 
وتابع "فاروس" أن اتجاه التضخم الحالي سيستمر، مما يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما يتماشى مع هدف التضخم للبنك المركزي المصري البالغ 13% على أساس سنوي "± 3%" بحلول الربع الأخير من عام 2018. وهذا يدعم لجنة السياسة النقدية وتخفيف الموقف النقدي الضيق الحالي، ومع ذلك، يبقى التوقيت مشروطًا بتحقيق ثلاثة مخاطر محتملة على توقعات التضخم المذكورة.