أعلن المستشار كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل المصرية: الوزارة تقدِّر الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا على أنهم يلتزموا الموضوعية فى تقدير مصروفاتهم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة. وأوضح أن وزارة العدل طلبت في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المال وافقت على 150 مليون بنقص 65 مليون، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.

وأكد حسين على أن الباب الثاني المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليون وطلبنا زيادة 14مليون، إلا أن وزارة المال رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فيه 225 مليون جنية، وتمت المطالبة بـ25مليون جنيه إلا أن وزارة المال رفضت ذلك أيضا. ولفت مندوب وزارة العدل إلى أن الباب الخامس 2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة في حاجة إلى زيادة 106 مليون جنيه على موازنة الوزارة.

وأكد أن موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعي ، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات. وواصل حسين حديثه ردا على تساؤل النائب أبو المعاطي ذكي، عن مرتبات المستشارين، وضرورة أن تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى قائلا:" ملناش دعوة بالمستشارين..وبيصرفوا مرتباتهم وفق الدستور في موازناتهم الخاص، التي تعتمد رقم واحد في الموازنة وفق الدستور".