القاهرة – محمد عبد الله وافقت الهيئة العامَّة للرقابة الماليَّة على استحداث أداة ماليَّة جديدة تستطيع الحكومة من خلالها التَّوسُّع في المشروعات المهمَّة، بغض النَّظر عن المركز المالي للهيئات التي تتبعها هذه المشروعات، بشرط أن تكون تلك المشروعات ذات جدوى اقتصاديَّة وتدفُّقات ماليَّة مستقبليَّة واعدة. ووافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة مادة جديدة إلى مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، يتم بمقتضاها استحداث ما يسمى بسندات الإيراد revenue bonds، يمكن أن تصدرها الهيئات ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي في اتصال تليفوني مع "مصر اليوم" أن "تلك النوعية من السندات إن أحسن استخدامها قد تمثل أداة مالية مفيدة للحكومة لتمويل مشروعات محددة تتصف بأنها ذات جدوى اقتصادية وتدفقات مالية مستقبلية واعدة، بحيث تتميز سندات الإيراد بأنها تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع وغيرها من المشروعات". وأضاف أنه "يتم خدمة تلك السندات، أي سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الإسمية – سواء في نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجي - باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك.
وأشار سامي إلى أن "استحداث سندات الإيراد المقترحة جاء استنادا إلى القانون رقم (123) لسنة 2008، متضمنا تعديل المادتين (2، 4) من قانون سوق رأس المال بما يسمح للأشخاص الاعتبارية أيا كان النظام القانوني الخاضعة له بإصدار أوراق مالية وكان الهدف من هذا التعديل هو إمكانية قيام الأشخاص الاعتبارية من غير الشركات بإصدار أوراق مالية من سندات وصكوك تمويل. وأضاف أن "المادة المقترح إضافتها للائحة والمقرر عرضها على وزير الاستثمار أسامة صالح خلال أيام للنظر في إصدارها  تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التي تحددها الجهة مصدرة السندات، على أن تصدر قواعد إصدار سندات الإيراد من مجلس إدارة الهيئة بالتشاور مع وزارة المالية، بحيث أنها الجهة المختصة المسئولة ماليا عن الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية، على أن تسري جميع الأحكام الخاصة بالسندات الواردة بالفرع الرابع من الفصل الأول من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال على سندات الإيراد، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بالقواعد التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.