القاهرة – محمد عبدالله أكد وزير المال، الدكتور أحمد جلال، أنه ينبغي إعادة هيكلة الأجور في الجهاز الحكومي، و لابد من إعادة النظر كلية في وضع الأجور الراهن، لأنه من غير المنطقي أن يكون الأجر الأساسي 20% من قيمة ما يحصل عليه الموظف، و 80% للأجور المتغيرة، ولابد أيضاً من ربط إصلاح الأجور بالتأمينات والمعاشات لضمان معاشات كريمة بعد التقاعد، وعدم حدوث انخفاض شديد في الدخل بعد المعاش كما يحدث الآن.
وقال إن الضرائب هي أحد أدوات السياسة المالية التي تؤثر بشكل جاد وحقيقي وفعال فيما يحدث في الاقتصاد، ومن أجل ذلك اختارت الحكومة الحالية بوعي عدم زيادة الضرائب في الوقت الراهن ذلك، لأنها قررت المضي في سياسة اقتصادية توسعية لا انكماشية، وبالتالى لا يجب زيادة الضرائب.
جاء ذلك، خلال لقاء في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار المجتمعي، بشأن الضرائب الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية الأحد، إذ أوضح أن الاقتصاد يتعافى حالياً، لكنه لم يصبح عفياً بعد، وحين ينشط ستكون هناك حاجة إلى توجه ضريبي مختلف لتدبير موارد تسهم في سد عجز الموازنة الذي يفيد بدوره المستثمرين والمواطنين عموماً.
وبشأن سؤال عن عدم ملائمة الوقت الراهن لفرض ضريبة القيمة المضافة والأثار السلبية لها، رد الوزير بسؤال، "هل هناك وقت مناسب على الإطلاق لفرض ضريبة ؟!" ، ثم قال، معلوم أن الضريبة في أى وقت غير مرحب بها ولا يوجد وقت مناسب بنسبة 100% لأي قرار ضريبي أو غير ، ولكن من الواجب النظر إلى السياق العام الذي يتم فيه التحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
وأكد رفضه زيادة الضرائب، لأن ذلك يتناقض مع النهج التوسعي الذي اتخذته الحكومة، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة ليست في حاجة إلى موارد، وأحد الوسائل لذلك هو التحول إلى ضريبة القمية المضافة والميزة هنا، أننا لا نستحدث ضريبة، فهي قريبة جداً من ضريبة المبيعات الحالية، ولها سمات أفضل مثل خصم المدخلات من الممول بحيث يسدد فقط عن القيمة المضافة التي تمت في مرحلته، وأما القول بأنها ستزيد العبء على الممولين وستزيد الأسعار فهذا مردود عليه بأن ذلك يتوقف على سعر الضريبة الذي سنقرره.
وأضاف أن هناك دولًا تفرض 14 و 18 و 22% ونحن لن نفعل ذلك، وحين يكون سعر الضريبة متوازناً، فلن يؤثر ذلك على الأسعار في الأسواق، وسيكون أثر الموارد الناجمة عنها حيادياً من هذه الزاوية.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة ضريبة مهمة جداً في دول كثيرة متقدمة ونامية، لأنها تمزج بين العدالة وتحقيق إيرادات جيدة في وقت واحد، وحين نتحدث عن العدالة الاجتماعية ولا نقبل ضريبة من هذا النوع، فنحن نكون غير متسقين مع أنفسنا، فالعدالة تلزمها موارد، ونحن نحاول في الأجل القصير البحث عن موارد من خلال تحصيل المتأخرات وتسهيل عمليات التصالح وفض المنازعات لكن في الأجل المتوسط لابد من موارد للحكومات المقبلة تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية و التوازن المالي.
واختتم الوزير، قائلاً إنه من الناحية الأخلاقية، ومن ناحية العدالة وحتى من ناحية المصلحة الخاصة، فالضريبة مهمة، يلزم كل مستثمر أو مواطن، العيش في مجتمع فيه حد أعلى من الأمان، ولابد من وجود موارد تسمح بالإرتقاء بحياة الفقراء والمهمشين لزيادة الأمان الإجتماعي.