القاهرة - هشام يوسف أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ، أن مصر تمتلك الإمكانات والقدرات الكبيرة داخل قطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تحقق عائداً كبيراً للاقتصاد القومي من خلال الاستغلال الأمثل لتلك الإمكانات، وتنظيم هذا القطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية الأخرى، ستعمل على مساندة هذا القطاع لتحقيق انطلاقة ومضاعفة معدلات النمو وزيارة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده عبد النور  الخميس، بحضور المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وهشام زعزوع وزير السياحة، بمشاركة المجلس التصديري للاستثمار العقاري، لاستعراض الدراسة التي أعدها المجلس لتطوير وتنظيم السوق العقاري في مصر وأهم المقترحات اللازمة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري على مستوى العالم، حيث تحتل مصر المرتبة 44 من بين الدول الجاذبة للاستثمار العقاري.
وأشار عبد النور إلى أن هناك لجنة رباعية مشكلة، تضم ممثلي وزارات الصناعة والإسكان والاستثمار والسياحة والمجلس التصديري للاستثمار العقاري لوضع رؤية شاملة لتنظيم منظومة العقار في مصر، وتحديد الإجراءات الجاذبة للمتعاملين في هذه الصناعة بما يتضمن تطوير وتعديل التشريعات والقوانين التي يتم التعامل بها حاليا للحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين وكافة المتعاملين داخل هذا القطاع.
من جانبه، أشار المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى أن تنظيم السوق العقاري في مصر أصبح ضرورة حتمية لضمان الحفاظ على حقوق المتعاملين في هذا القطاع سواء البائع او المشتري، لافتاً إلى أنه ستتم دراسة إضافة مادة في قانون حماية المستهلك لضمان الحقوق في العقود المبرمة في مجال شراء العقارات.
وأوضح هشام زعزوع وزير السياحة أن تعديل وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار العقاري في مصر يجب أن يكون على رأس المحاور التي سيتم البدء بها خلال المرحلة المقبلة لأنها تمثل حجر الزاوية لتطوير وانطلاقة هذا القطاع بالإضافة إلى العمل على التنسيق مع كافة الجهات المشرفة على صناعة العقار وعدم تعارضها مع بعضها البعض، لافتا إلى أن تنمية وتطوير السوق العقاري سيعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وأشار أسامة صالح وزير الاستثمار إلى ضرورة الإسراع في تطوير وتنشيط وتنمية هذا القطاع ووضع آلية متطورة لتنظيم وتوحيد كافة الجهود لخدمة قطاع الاستثمار العقاري والذي يمكن أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن حجم الاستثمار العقاري في مصر بلغ أكثر من مليار دولار، وأن الوزارة مستعدة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساندة هذا القطاع.
وأوضح الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري، أن النشاط العقاري هو قاطرة التنمية لـ105 صناعات، وأن القطاع الخاص يمثل 95% من إجمالي النشاط العقاري في مصر، وتمثل العمالة المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع نسبة 50% من القوى العاملة في مصر، لافتا إلى ضرورة وضع إطار مؤسسي واضح لهذه الصناعة مع أهمية التنسيق بين كافة الجهات التي تتولى تنظيم والإشراف على هذا القطاع المهم والحيوي والتي تصل إلى 11 جهة تقوم بالإشراف على هذه الصناعة.
وأضاف أن تنظيم السوق العقاري وتطوير التشريعات والقوانين اللازمة لهذا القطاع سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، ودفع العديد من الصناعات وإنشاء قاعدة بيانات متطورة وشاملة عن السوق العقاري المصري وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتسجيل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في نمو ومضاعفة استثمارات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.