القاهرة – علا عبد الرشيد قررّت لجنة "السياسة النقدية" في البنك المركزي المصري في اجتماعها الليلة الماضية، تثبيت سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة، عند 8.25%، و9.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.75%، فيما علق نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل على قرار التثبيت بقوله، "إن أسعار الفائدة وصلت لأدنى مستوياتها، والتي يصعب خفضها مرة أخرى على الأقل في النصف الأول من العام الجاري، حتى لا تعود ظاهرة الدولرة وتجارة العملة بما تمثله من خطورة وتهديد لاقتصاد البلاد".
وكان المركزي قد قرر تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بينما كان قد ثبتها في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر السابق عليه، وذلك بعد مرتين متتاليتين من الخفض بواقع نصف نقطة مئوية في كل مرة.
وعلق نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل علي قرار التثبيت بقوله "إن أسعار الفائدة وصلت لأدنى مستوياتها، والتي يصعب خفضها مرة أخرى على الأقل في النصف الأول من العام الجاري، حتى لا تعود ظاهرة الدولرة وتجارة العملة بما تمثله من خطورة وتهديد لاقتصاد البلاد".
وتحدد اللجنة أسعار الفائدة وفقا لمؤشر معدل التضخم والبيانات المتاحة لديها، حول أسعار السلع. واتخذ معدل التضخم مساراً صاعداً منذ أغسطس الماضي، ليصعد المعدل الأساسي المعد من قبل البنك المركزي من 8.9% إلى 11.91% نهاية ديسمبر الماضي، كما صعد المعدل العام للتضخم الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 11.7% في مقابل 9.7% نهاية آب/ أغسطس الماضي.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال العام الجاري، الأول تم عقده امس ، والثاني 27 تشرين الثاني/ فبراير، والثالث 24 نيسان/ إبريل، والرابع 29 أيار/ مايو، والخامس17 تموز/ يوليو، والسادس 28 آب/ أغسطس، والسابع 16 تشرين الأول / أكتوبر واخيرا 27 تشرين الثاني/ نوفمبر.