القاهرة – محمد عبدالله فى إطار خطة تحرك وزارة التجارة والصناعة لإستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرى إلتقى وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك – بعد إعادة تشكيله – برئاسة فؤاد يونس حيث تناول اللقاء خطة عمل المجلس خلال العام الحالي لزيادة حجم التجارة بين البلدين وكذا الإستثمارات المشتركة.
وقال عقب اللقاء اليوم السبت، أن اللقاء تناول الترتيبات الخاصة بزيارته لفرنسا خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير والتي من المقرر أن يشارك فيها أعضاء المجلس حيث سيتم عقد لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء المعنيين لبحث تعميق العلاقات الإقتصادية والتجارية المشتركة والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، فضلاً عن عقد لقاءات مع جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين (ميداف) وهى أكبر منظمة أعمال في فرنسا، بالإضافة إلى عقد إجتماع مشترك لمجلس الأعمال بشقيه المصري والفرنسي وكذا اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين.
وأضاف الوزير أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة حيث أنها أول زيارة لوفد مصري إلى فرنسا عقب تنفيذ أول خطوة في إستحقاق خارطة الطريق وهو إقرار الدستور الجديد وهو الأمر الذي سيؤكد للمجتمع الفرنسى بأكمله أن الشعب المصري بدأ في تنفيذ طموحاته وآمال ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وأن مصر على طريق الإستقرار وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على العلاقات الإقتصادية بين البلدين ويمنح الثقة للمستثمرين الفرنسيين سواء لإقامة مشروعات جديدة في مصر أو التوسع في المشروعات القائمة
وأشار إلى أننا نستهدف من خلال هذه الزيارة توضيح الرؤى المستقبلية لمصر الجديدة وأيضاً إستعراض توجهات الحكومة المصرية نحو إستعادة ثقة المستثمرين لضخ إستثماراتهم في السوق المصري.
ومن جانبه أكد رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الفرنسي فؤاد يونس أن المجلس لديه خطة طموحة لتعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب الفرنسي حيث من المقرر أن يتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين وكذا توضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري في ضوء تصور رجال الأعمال المصريين، لافتا إلى أن المجلس يجري حاليا مباحثات مع وزراء الإسكان والنقل والطيران المدني والكهرباء والبترول للتعرف علي خططهم المستقلبة لعرضها على مجتمع الأعمال الفرنسي.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس قاموا خلال المرحلة الماضية بوضع خطة عمل المجلس للعام الحالي حيث تم تشكيل 3 لجان أساسية داخل المجلس وهي لجنة الاستثمارات واللجنة التجارية بالإضافة إلى اللجنة الإعلامية.
وأوضح عضو المجلس ورئيس لجنة الاستثمارات محمد اوزالب أن اللجنة تجرى حاليا إعداد إحصائية بأوضاع الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية وأهم المشكلات التي تعرضت لها بالإضافة إلى إعداد ملف متكامل عن مناخ الاستثمار في مصر وأهم القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في مصر لعرضه على المستثمر الفرنسي لجذبه للاستثمار في السوق المصري.
كما أضاف عضو المجلس ورئيس لجنة التجارة علاء دياب أن تحسين التجارة بين مصر وفرنسا تأتي علي رأس أولويات المجلس بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة حيث نقوم حاليا بإجراء متابعة لكافة التشريعات والمعوقات التي تقف عائقً أمام زيادة التجارة بين البلدين.
وأشار عضو المجلس ورئيس لجنة الإعلام كريم رفعت إلى أن اللجنة حريصة على إبراز دور المجلس في خدمة حركة التجارة والإستثمار بين البلدين ،لافتاً إلى أن اللجنة تجرى حالياً إتصالات مع أكبر دوائر الإعلام الرئيسية في فرنسا للتواصل معها وشرح حقيقة الأوضاع في مصر وكذا مستقبل العلاقات بين البلدين.