القاهرة – محمد عبدالله كشف التقرير الأسبوعي لوزارة المال عن نية الدكتور الوزير أحمد جلال لإعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للضرائب قريباً واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة. وقال الوزير في التقرير الصادر اليوم السبت أن الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى إصلاحات عميقة في كل موقع مشيراً إلى أن ذلك سيأخذ وقتا طويلاً لكنه ضروري للغاية.
وأكد ايضاً على أهمية اعادة هيكلة الأجور في الجهاز الحكومي، وقال "لا بد من إعادة نظر كلية في وضع الأجور الراهن فمن غير المنطقي أن يكون الأجر الأساسي 20% من قيمة ما يحصل عليه الموظف،و 80% للأجور المتغيرة، ولابد أيضا من ربط إصلاح الأجور بالتأمينات والمعاشات لضمان معاشات كريمة بعد التقاعد.
وأضاف الوزير إن ضريبة القيمة المضافة ضريبة مهمة جدا في دول كثيرة متقدمة ونامية لأنها تمزج بين العدالة وتحقيق إيرادات جيدة في وقت واحد وحين نتحدث عن العدالة الاجتماعية.
وأفاد التقرير أن الوزارة شهدت الأسبوع الماضي أحداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة علي الاقتصاد الوطني وحياة المواطن اليومية، جاء على راس تلك الأحداث أن الوزارة بصدد وضع التعديلات التي قامت بها لجان تقدير إيجارات الاطيان الزراعية في المدة من 2006 إلى 2008 موضع التنفيذ تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية وفتح باب تلقى الطعون عليها.
وقال مصدر مسئول بالوزارة أن أقصى ضريبة أطيان وفقا التقييمات الجديدة لن تتعدى 300 جنيه على الفدان سنويا وكانت اقصى ضريبة في التقييمات السابقة تصل إلى 42 جنيها.
وأصدر الوزير أيضا منشوراً عاماً بالتعليمات المالية الواجب الإلتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدنى للأجور، وأكد أن مصر ماضية في طريقها لبناء المؤسسات السياسية مما سيساعد على استقرار الأوضاع ودفع عجلة الاقتصاد، مضيفاً أن الدستور الجديد يعبر عن كل فئات الشعب المصري وأنه سيكون البداية الحقيقية لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو وكل مطالب المصريين في الحرية والعدل الاجتماعي والتقدم.
وعلي صعيد أخر أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن حصيلة مبيعات الهيئة بالمزادات خلال الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2013 ، بلغت قيمتها نحو 99 مليون جنيه .
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة عن نشاط البيع بالمزادات التى قامت الهيئة بإجرائها أن حصيلة شهر ديسمبر 2013 بلغت ما قيمته نحو 23.45 مليون جنيه من خلال اجراء 8 مزادات لعدد 2032 لوط.
كما قامت الهيئة بإجراء أول مزاد خلال شهر يناير الجاري يومي 8 و 9 من نفس الشهر، وبلغت حصيلة هذا المزاد نحو 2.8 مليون جنيه، تنوعت ما بين سيارات حكومية و سلع وبضائع جمركية وأصناف راكدة وخردة