القاهرة  ـ محمد عبدالله عقــدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها الأسبوعي الإثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، إذ ناقش الاجتماع، مشروعات بتعديلات عدد من القوانين منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قرار بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمثلث الذهبي للثروة المعدنية، إذ سيتم إحالة تلك القوانين إلى اللجنة التشريعية لمراجعتها، تمهيدًا لإقرارها في مجلس الوزراء.وتــم خلال الاجتماع استعراض التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء خلال الفترة الأخيرة، وتم تأكيد أن إقرار الدستور الجديد للبلاد وبنسبة الموافقة الكبيرة التى تم إقراره بها، ساهم بشكل إيجابى في تعزيز مناخ الثقة في أن البلاد تسير على الطريق الصحيح في تنفيذ بنود خارطة المستقبل التى وضعتها قوى الشعب في الثالث من تموز/يوليو 2013.
وأضافت المجموعة الاقتصادية، أنه ستنعكس الموافقة على الدستور في بث الثقة للإقتصاد، وأيضًا سيعمل على تعزيز ثقة المستثمرين وشركاء التنمية الدوليين في الإقتصاد المصرى وقدرته على العودة للنمو بشكل متسارع خلال الأعوام المقبلة.
وناقش الاجتماع، موضوع إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بقيام مديريات وأجهزة وزارة الإسكان بكافة المحافظات بوضع معداتها اللازمة تحت تصرف المحافظين للاستعانة بها في أعمال إزالة التعديات، حتى يتم تسريع وتيرة إزالة تلك التعديات التي تمثل جريمة في حق الأجيال القادمة، وإهدارًا لثروات البلاد من الأراضي الزراعية، وتهديدًا جسيمًا للأمن الغذائي.
كما تطرق اجتماع المجموعة الاقتصادية إلى ما أثير أخيرًا بشأن ضريبة الأطيان الزراعية، إذ تم تأكيد أنه لا يوجد أي توجه لدى الحكومة لتعديل سعر تلك الضريبة، أما فيما يتعلق بالمطالبات بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، فقد أكد الاجتماع أن أي تعديل في القيمة الإيجارية لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف كافة بشأن هذا الموضوع.