أكد وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال أن الفترة المقبلة بالنسبة لمصر هي مرحلة بناء سياسي واقتصادي للإستجابة لمطالب المصريين من حقوق وحريات وعدالة وأمن ومستقبل اقتصادي أفضل. وأشار إلى أن هذه المرحلة تعتمد على بناء مؤسسات ديمقراطية ووضع الأسس لبناء اقتصادي أفضل خلال المرحلة المقبلة يشارك فيها الجميع.
وأكد خلال جلسة حول العالم العربي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية ، أن النغمة السلبية السائدة في بعض التحليلات حول مستقبل المنطقة العربية لا تعكس الواقع أو تطلعات الشعوب وما قامت به من أجل صنع مستقبل أفضل، كما لا تعكس الفرص المتاحة للبناء والتنمية بفضل ما تمتلكه المنطقة من إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، مشيراً إلى أن المرحلة الإنتقالية قد يقابلها بعض العثرات ولكنها في النهاية ستحقق ما تصبو إليه الشعوب.
وتحدث وزير المال  عن تطورات المرحلة الانتقالية في مصر والنظرة المستقبلية من الناحية السياسية والاقتصادية لبناء مصر الحديثة. وقال إن الشعب المصري خرج إلى الميادين بمطالب محددة، ولا توجد حكومة تستطيع النجاح بدون تلبية هذه المطالب العادلة.
وأضاف أنه بينما يرى البعض أن هذه الفترة هى الأصعب للمنطقة وتحمل العديد من المخاطر إلا أن مرحلة التحول التي تشهدها مصر وعدد من الدول العربية هى بداية جديدة لمستقبل المنطقة.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية كأساس للسياسة الاقتصادية القائمة على تحقيق النمو الاقتصادي السريع مع الإهتمام في نفس الوقت بعدالة توزيع ثمار النمو والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأنه على الرغم من أن الحكومة المصرية تركز اهتمامها على البناء الداخلي فهي منفتحة للتعاون مع الدول والمؤسسات الخارجية، وتتيح مجالات كبيرة للتعاون والمشاركة في الاستثمار في مستقبل مصر.
هذا وعقد الوزير عدة لقاءات ثنائية على هامش اجتماعات المنتدي مع عدد من المسؤولين العرب والأجانب ومع قيادات المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية، كما شارك في عدد من جلسات المنتدى حول مستقبل الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه في الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى قام الوزير بعقد مجموعة من اللقاءات مع العديد من وسائل الإعلام المرئية الدولية والعربية لشرح التطورات الاقتصادية والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء التطورات السياسية الراهنة.