القاهرة – محمد عبدالله قال وزير المال المصري الدّكتور أحمد جلال إنّ مشروع تنمية إقليم قناة السّويس، مشروع استثماري قومي ذو أهميّة خاصة للمصريين كافة، وهو جزء مهم من المشروع الوطني المصري. وأضاف في تصريحات صحافية الجمعة أن المشروع الوطني هو الذي يقود المجتمع والاقتصاد في طريق التنمية المستدامة والعدالة ودعم ركائز التحديث والانسجام الاجتماعي.
وأوضح الوزير أنه لا تفكير في تغيير قانون الضريبة على الأطيان الزراعية، ولا تغيير معدلها، مشيرا إلى أن أخر تقدير للقيمة الإيجارية للأطيان الزراعية كان منذ 25عاما، ووفقا للقانون يجب أن يعاد التقييم كل 10 أعوام ولكن كان يتم التأجيل دائماً.
وأضاف أن القيمة الإيجارية للفدان في تلك الفترة كانت تتراوح بين 200 إلى 300جنيه، متسائلاً" أين هذا الفدان الذي يمكن أن يؤجر حالياً بذلك المبلغ غير الواقعي بالمرة؟".
وأضاف أن تحديد قيمة الإيجار تأخذ في الاعتبار موقع الأرض ومستوى جودة التربة وقربها أو بعدها عن مصدر المياه وما إذا كانت تروى من مياه النيل أم المياه الجوفية وغير ذلك.
وأشار إلى أن القانون يعفي من ضريبة الأطيان من يملك 3 أفدنة فأقل وأن الوزارة لا تريد إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان – باعتبارها وعاء ضريبة الأطيان - دون حوار مجتمعي ويتعين على الجميع تحمل المسئولية طبقا لقدرة كل فئة فالدولة أمام مشاكل عديدة ولن يتم عبورها إلا بحوار مجتمعي شفاف وجاد وصريح وصادق، مضيفاً أنه لن يحدث إصلاح حقيقي دون مواجهة صريحة للمشاكل، معرباً عن رفضه والحكومة اللجوء إلى المسكنات.
وقال إن الوزارة لكي تتعامل مع زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الضمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة يجب أن تبحث عن موارد من خلال الضرائب المختلفة حتى لا يتفاقم عجز الموازنة الذي يضر بالجميع.
وصرح بأنه يجب أن نقلق جميعا على موارد الدولة حيث أن هذه العملية ليست مهمة وزارة المال وحدها، ولأنه بدون موارد كافية وحقيقية لن يمكن إنجاز ما يريده الناس وما يستحقونه.