القاهرة – محمد عبدالله
القاهرة – محمد عبدالله
أعلن وزير التّجارة والصّناعة منير فخري عبد النّور أنّه يجري حالياً وبالتّنسيق مع الصّندوق الاجتماعي للتّنمية حلّ مشكلات 20 مصنعاً متعثراً في مجال تصنيع منتجات الألومنيوم في ميت غمر، حيث سيقوم الصندوق بإعداد الدراسات الفنية والائتمانية اللازمة لإعادة جدولة ديون هذه المصانع وتوفير
التمويل اللازم لإقراضهم من خلال برامج التمويل المتاحة بالصندوق حتى يتسنّى إعادة هذه المصانع إلى الإنتاج مرّة أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الأحد مع أعضاء الجمعية التعاونية لمستثمري مدينة ميت غمر للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذين عبروا عن تضرّرهم من إغلاق العديد من مصانع المدينة والتي تتركز جميعها في نطاق المصانع الصغيرة وذلك نظراً للظروف الصعبة التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على مساندة المصانع المتعثرة خصوصا المصانع الصغيرة والمتوسطة منها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية في مصر ولاستيعابها عدد كبير من العمالة، مشيراً إلى أن الوزارة متمثلة في مركز تحديث الصناعة تلقت حتى الآن طلبات من 960 مصنعاً متعثراً وجاري حالياً التنسيق مع وزارة المال لتحديد آلية صرف الـ500 مليون جنيه التي أتاحتها الحكومة ضمن الخطة التحفيزية للاقتصاد المصري لمساندة المصانع المتعثرة.
ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة كان تلقّى قرابة20 طلباً من مصانع متعثرة في مدينة ميت غمر وبدراسة هذه الحالات تبين إمكانية الاستفادة من الإمكانات والبرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق الاجتماعي للمشروعات الصغيرة ولذا فقد تم التنسيق مع أمين عام الصندوق غادة والي لحل مشكلات هذه المصانع، مشيراً إلى أنه سيتم نهاية الأسبوع الجاري بدء الزيارات الميدانية لهذه المصانع لتحديد مشكلاتها على أرض الواقع سواء الفنيّة أو الماليّة.
وأشار رئيس الجمعية التعاونية لمستثمري مدينة ميت غمر للصناعات الصغيرة والمتوسطة طلعت الشاعر إلى أنه لمس استجابة سريعة من أجهزة وزارة الصناعة لتقديم المساندة الكاملة في حل المشاكل التي تواجه المصانع بالمدينة فور إبلاغ الوزارة حيث تم تكليف مركز تحديث الصناعة بمتابعة ملفات هذه المصانع وإعداد الدراسات الفنية اللازمة، لافتاً إلى أن الجمعية تضم عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتستوعب الكثير من الأيدي العاملة والتي لها كيان قانوني وسجلات ويقوم عدد من تلك المصانع بالتصدير إلى الأسواق الخارجية خصوصا السوق الأفريقية.