يكشف "مصر اليوم"، عن واقعة فساد كبرى داخل شركة "الدلتا للصناعات والأسمدة الكيماويّة" في مدينة طلخا، أكبر شركات صناعة الأسمدة في مصر، بعدما تحايل رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان في الشركة على القانون، وقام ببناء عمارتين من دون عمل مناقصة وإرسائها على أحد المقاولين "الأعلى سعرًا"، رغم وجود شُبهه قانونيّة حوله، كونه مزوّرًا لشهادة ماجستير ودكتوراة أثناء عمله في الشركة، واكتشاف أمره وتقدّمه بالتماس للرأفة، بحجة أنه "مُضطرب نفسيًّا"، ويعاني من خلل نفسي، ولا يزال في فترة العلاج.
وقد تقدّم مصطفى محمود إبراهيم أحمد، أحد العاملين في شركة سماد طلخا، ببلاغين أحدهما إلى مدير مباحث الأموال العامة في الدقهلية العميد فهيم مكاوي، والآخر إلى رئيس هيئة الرقابة الإداريّة، اتهم فيهما رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان في سماد طلخا محمد محمد شوقى عبداللطيف، بإهدار المال العام ومخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالشركة، بعد إسناده عملية خاصة بإنشاء عمارتي رقم 2 و9 "إسكان تعاوني"، إلى أحد المقاولين من دون مناقصة، ومن دون استخراج لتراخيص بناء من مجلس مدينة طلخا، واعتراض المشرف الماليّ للجمعية على تلك المخالفة، مما تسبب في تقدمه باستقالة مُسبّبة مع مدير عام "شركة الدلتا للأسمدة".
وأفاد البلاغ، أن المقاول الذى أُسندت إليه اعملية البناء قام بالعمل من فورًا دون استخراج أي تراخيص، وأصدرت الادارة الهندسيّة للمجلس المحلي لمدينة ومركز طلخا، خطابها رقم 4856لسنة 2013 لمأمور مركز طلخا العميد إيهاب شبانة، بوقف أعمال البناء، وأخذ التعهد اللازم لعدم الاستمرار إلى حين إصدار التراخيص المطلوبة، وأُعلن بها، ولم يُنفذ شيئًا واستمر في البناء، وأن أعمال البناء تمت بالمخالفة للتعاقد القائم بين العاملين في الشركة وبين الجمعية، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من العاملين يمتلكون وحدات سكنية في العمارة رقم 5 المجاورة للبناء مباشرةً، وتم التعاقد على أساس أن الوحدات السكنية على وجهتين، وأصبح الآن وجهة واحدة بعد التعدي الصارم بالبناء الحديث لعمارة 2 و9 ، وتحرّر محضر شرطة رقم 23/232 أحوال مركز طلخا بتاريخ 28/7/2013، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات قانونيّة.
وكشف البلاغ عن مفاجأة كبرى، تمثلت في أن رئيس الجمعية وهو محمد محمد شوقي عبداللطيف، قد زوّر شهادة مؤهله التعليميّ، بعد ادعائه الحصول على الماجستير والدكتوراه، وتقدميها إلى شركة "الدلتا للأسمدة"، ليحصل على درجة أعلى وعلاوة لا يستحقها، حتى اكتشفت الشركة أمره، وتحرّرت ضده الدعوى رقم 554ل58 شركات صناعية، والدعوى رقم 388ل 14ق من المحكمة التأديبية في المنصورة، لإهدار المال العام والتزوير، والتي أدانته وقامت بعزله من درجته إلى درجة أقل، بعد تقديم المتهم شهادة طبية تبين أنه مريض نفسي، ويعاني من اضطرابات، ولايزال تحت العلاج، ويستحق الرأفة بسبب مرضه النفسي.
وتقدّم المدير الماليّ للجمعية باستقالة مُسبّبة، بأن الأمر وصل لتجرؤ على القانون والضرب به عرض الحائط من رئيس الجمعية، بحجة أن بناء العمارتين 2 و9 تأخر حتى الآن منذ العام 2009 حيث موعد الحجز.
وأضاف المدير الماليّ في استقالته، أن رئيس الجمعية قام بعمل اجتماع يوم 11/5/2013، والذي أعلن عنه في جريدة "التعاون" في العدد 163عن شهر أيار/مايو، وأقنع المنتفعين بأن قرارتهم تُلزم مجلس إدارة الجمعية بعمل أي شئ مخالف للقانون، وأنه قام بتشكيل لجنة من جماعة المنتفعين، لعمل مقارنة للأسعار بين اثنين من المقاولين، وتم ترسية البناء على أحدهم، على الرغم من أنه أعلى الأسعار بما لا يقل عن 300 ألف جنيه، وعند سؤاله عن كيفية محاسبة المقاول، قالوا "سنتقدم إلى المجلس بطلب بسحب جزء من مُدخرات المنتفعين على فترات، حتى يتم البناء، وسنعطي المشرف الماليّ أية ضمانات يطلبها".
وقد طلب المدير الماليّ، من رئيس "الاتحاد التعاونيّ الإسكانيّ المركزيّ" بالإفادة عن مدى قانونية ما قام به رئيس اللجنة، وقانونية سحب مدخرات ومحاسبة المقاول، باعتباره المشرف الماليّ وصاحب التوقيع الأول على الشيكات، ويشغل منصب مدير عام للشركة، وبلغ من العمر الخامسة والخمسين، ولايسمح لنفسه بعمل ما يُخالف القانون، وخصوصًا في النواحي الماليّة.