القاهرة – علا عبد الرشيد اعتمَدَت إدارة البورصة النسخة الأولية من قواعد العضوية المحددة لنظام عمل شركات الوساطة في الأوراق المالية، ومن المقرر أن يتم عرض قواعد العضوية في نسختها الحديدة لحوار مجتمعي يشارك فيه كل أطراف مجتمع سوق المال. وأكَّد رئيس مجلس إدارة البورصة، الدكتور محمد عمران، أن مشروع تطوير قواعد العضوية في البورصة يهدف بصفة أساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين إلى افضل مستوى ممكن، من خلال توفير الحماية سواء للعملاء أو للشركات الأعضاء في البورصة، بالإضافة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتيسير وسائل الاتصال آليًا، بين البورصة وأعضائها، ذلك في إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في البورصة بإدارة هذه المخاطر والتحكم فيها بإعمال هذه القواعد.
ولفَتَ رئيس البورصة الى ان طرح التعديلات الجديده لقواعد القيد للحوار المجتمعي يأتي بهدف التعرف على اتجاهات وتطلعات مختلف أطراف مجتمع سوق المال للخروج بأفضل تصور لقواعد العضوية سواء على مستوى النص أو التطبيق.
وأوضح: "تُعد قواعد العضوية بالبورصة هي تلك المعنية بالتصريح بالتعامل في البورصة وممارسة الأنشطة المرخص له بها، وفقًا للإمكانات المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة، كما تمت اضافة العديد من التعريفات ضمن الاحكام العامة لتشمل المستجدات في السوق ، وشملت القواعد الجديدة تطوير لآليات تشكيل و نظم عمل لجنة العضوية في البورصة ، وقد تم اعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة بان يكون هناك التماس امام مجلس ادارة البورصة قبل التظلم امام الهيئة".
وأعلن "استحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها يحدد التزامات وحقوق كل طرف ويبين التدابير الواجب اتخاذها من قبل البورصة في حالة المخالفات ، ووجوب التزامات الاعضاء بما يصدر من البورصة من اجراءات ، لتصويب المخالفات ومواجهة الاثار المترتبة عليها نفاذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٣ من القرار الجمهورى ذاته.
وأكَّد: "تضمنت القواعد استحداث تصنيف لشركات الوساطة وتحديث شروط وٕاجراءات القيد في سجل العضوية البورصة لضمان تفعيل هذا السجل ليكون معبرًا مع الواقع الفعلي في السوق، مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد في السجل ، وشملت القواعد الجديدة أحكامًا خاصة في الجهات المرخص لها بالتعامل على سندات الخزانة المقيدة في البورصة "سوق المتعاملين الرئيسيين" واحكام خاصة بالتزامات صانع السوق لصناديق المؤشرات واحكام خاصة بالتزامات أمناء الحفظ.
وأوضح عمران تضمُّن المشروع الجديد السماح لمديري الحسابات بإدراج أوامر على نظم التداول وفق ضوابط محددة تسهيلاً على الشركات الاعضاء ، وٕاضافة الترخيص لمسؤولي خدمة العملاء للتحقق من كفاءتهم لأنهم الواجهة في التعامل مع العملاء.
وأوضح عمران أنه تيسيرًا على شركات السمسرة الأعضاء والعملاء تضمنت القواعد الجديدة النص على جواز تلقِّي الاوامر من العملاء بأي وسيلة من وسائل تلقي الأوامر، بشرط النص عليها في عقد فتح الحساب، وبشرط ان تكون هذه الوسيلة آمنة وقابلة للإثبات كمستند وسهل الاسترجاع والحفظ ، وحظرت بوضوح ادراج أوامر على نظام التداول بأي طريقة كانت إلا بعد التحقق من تسجيلها في دفتر الأوامر الإلكتروني، من خلال نظام إدارة أوامر متكامل يضمن استيفاء كلمتطلبات الرقابة الداخلية، وتم إضافة مادة تنظم الاوامر الواردة من البنوك " OMS"، نيابة عن عملائها، وتنظيم سند الوكالة فى التعاملات ، واضافة بند بضوابط التعامل في الاسواق الخارجية.
وشَمِلَت القواعد تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الاموال، وكذلك تم اجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الافصاح للجهات الاعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها، ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع اعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات وضوابط القروض المسانده وتحديث للمفاهيم والتعريفات التي تضمنتها هذه القوائم و تطوير لضوابط مزاولة النشاط بالبورصة ومعايير مزاولة الأنشطة، والنص على حقوق والتزامات الجهات الأعضاء مع النص على التزامات شركات السمسرة تجاه عملائها.
وأوضح: "أعادت القواعد تنظيم تعاملات العاملين وأعضاء مجلس الإدارة في الجهات العضو وإضافة مواد لنظم ميكنة البيانات (معالجة البيانات آليا) والتزامات عازية نظم العمل وقواعد منع تضارب المصالح وضوابط منع التعامل المبني على المعلومات الداخلية.
وأكَّد: "بصفة عامة فان ادارة البورصة المصرية تهدف من خلال إعداد هذا المقترح الجديد لإعادة تنظيم قواعد العضوية الي العمل على تلافى بعض السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي ولتحقيق العديد من الاهداف، وعلي رأسها  السعي لتطوير و تحديث منظومة العمل في البورصة المصرية، بما يتماشي مع الرؤية المستقبلية للتطوير".