مشروع تنمية قناة السويس

القاهرة - أشرف لاشين  طرح "مصر اليوم" سؤالاً على الشارع المصري، قبل أيام من فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسيّة بعنوان "ماذا يريد الشعب من الرئيس المقبل؟"، وكشف سياسيون أنّ الشعب يريد من الرئيس الجديد والذي يتوقعه المصريون أن يكون المشير عبد الفتاح السيسي، أنّ ينفذ مشروع قناة السويس، وإقامة مشروعات قوميّة عملاقة والقضاء على البطالة وإنهاء الاستبداد السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعيّة وأن يكون رئيسًا للمصريين وليس لفصيل معين.
وأكدّ وكيل مؤسسي حزب "الدستور" والقيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" الدكتور أحمد دراج، أنّ الشعب يريد عدالة اجتماعيّة ودولة بمعني الكلمة ومحاربة الفساد حتى يضمن حقوقه كاملة. كما أنه يريد أيضًا من الرئيس المقبل العمل على تحقيق أهداف ثورتي "25 يناير"، و"30 يونيو"، وأن تكون مصر دولة مستقلة تأخذ قرارها بيديها، ورئيس يشجع المصريين على العمل، علاوة على إقامة مشاريع قوميّة عملاقة، ومحاربة البطالة.
وأكدّ مدير مركز "المصريين" للدراسات السياسيّة والحقوقيّة الدكتور عادل عامر، أنّ الشعب يريد من الرئيس الجديد إنهاء فكرة الاستبداد السياسي التي تم ترسيخها في النظامين السابقين، بالإضافة إلى إنهاء الفساد الاقتصادي واحتكار عدد من رجال الأعمال للموارد الاقتصاديّة، علاوة على السعي لتحقيق العدالة الاجتماعيّة بمفهومها العام بما يحقق التوازن الاقتصادي بين القطاع الخاص والعام والقطاع التعاوني. وأوضح أنّ الشعب يريد من الرئيس الذي سيكون غالبًا المشير عبد الفتاح السيسي عودة الأمن داخل البلاد لمحاربة ما سماه "الإرهاب"، وأنّ يكون رئيسًا للمصريين كلهم وتفعيل الوحدة الوطنيّة.
وذكر النائب البرلماني السابق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المُنحل ياسر القاضي، أنّ الشعب المصري نفسه قصير، خصوصًا بعد مروره بثلاثة أعوام عجاف بعد نجاحه في إسقاط نظام مبارك. مشيرًا إلى أنّ الشعب لن يصبر كثيرًا على الرئيس المقبل، وبالتالي يجب على الرئيس أنّ يضع برنامج انتخابي فعلي ذو أولويّة مهمة بالنسبة لمطالب المواطنين، لافتًا  أنه لابد أن ينعكس برنامجه الانتخابي بأقصى سرعة على الشارع المصري، وإلا سيخرج الشعب مرة أخرى ضد الرئيس ويطالب بإسقاطه، حيث أن المواطن المصري يئن من وطأة "الجوع والفقر والمرض". وأشار إلى أنّ أهم المطالب من الرئيس المقبل أن يحقق طفرة يشعر بها المواطن، خصوصًا في قطاعات الصحة ، التعليم، الاقتصاد والأمن، بالإضافة إلى العمل على انخفاض الأسعار، خصوصًا أسعار السلع الغذائيّة. وأوضح أنّ ركوب الأسد الآن أسهل على أيّ مواطن من حكم مصر بسبب الأوضاع الصعب التي تمر بها، كما أن دخول المشير السيسي إلى قصر الاتحاديّة أسهل مائة مرة من الخروج منه.
وأكدّ المحامي بالنقض ورئيس حزب "مصر العربي الاشتراكي" وحيد الأقصري، أنه يجب أنّ يتصف رئيس مصر المقبل بالشجاعة والجرأة، وأن يكون صاحب تقدير للمواقف واتخاذ القرارات السليمة والصحيحة في الوقت المناسب، وأن يعمل على تحقيق ما نادت به الثورة المصرية، "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، وأن يجري إصلاحات اقتصادية وإعادة البناء القطاع العام ووضع خطة يشارك فيها كل وزراء الحكومة لإعادة بناء الإنسان المصري من جديد على خلفية دعم قيمة الدينية الوسطية المعتدلة. وطالب الرئيس المقبل أن يختار فريقه الرئاسي على أساس أصحاب الكفاءات وليس أهل الثقة، وألا يقبل التبعيّة الأجنبيّة، ويعمل على تحقيق الوحدة العربية التي يخشاها أعداء الأمة. كما طالب بإعادة بتحسين الخدمات في قطاعات "الصحة والإسكان" والعمل على توفير فرص عمل للشباب نظرًا لارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وأكدّ عضو في حركة "أقباط من أجل مصر" هاني الجزيري، أنه يجب على الرئيس المقبل أنّ يحسن في اختيار الفريق المعاون له، وكذلك عليه بتحري الدقة في النسبة التي خولها له الدستور بتعيين أعضاء البرلمان، وعليه أن يقوم بتعيين أشخاص يثيرون مشاعر الأقباط مثلما فعل نظامي "مبارك ومرسي". وطالب الرئيس المقبل بإعادة فتح الكنائس المغلقة، وتحقيق مبدأ المساواة بين أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تمييز.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أنّ الشعارات التي رفعها المصريون في ثورة 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، تعد مطالب أساسيّة للمصريين يجب على الرئيس المقبل لمصر تحقيقها وهي "عيش حرية عدالة اجتماعية"، بجانب إزالة ما سماه "الحكم الفاشي الإرهابي لجماعة الإخوان الإرهابية"، مؤكدًا أنّ هذه المطالب تمثل مجموعة الأهداف التي يضعها الشعب أمام الرئيس والمتوقع أن يكون المشير عبد الفتاح السيسي نظرًا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها. كما أن الشعب يريد من الرئيس المقبل تحقيق الأمن والقضاء على ما سماه "الإرهاب" تمامًا سواء من ينفذون العمليات الإجرامية أو الذين يمولونها أو يحرضون عليها، على حد قوله. وطالب الرئيس المقبل بأن يعطي اهتمامًا بمعالجة المشاكل الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى حل مشكلة سد النهضة مع إثيوبيا، وكذلك توفير الأسمدة الزراعيّة للفلاحين والآلات الزراعيّة بأسعار معتدلة وبسرعة كبيرة.
وذكر أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد عطالله شعبان،  أن رئيس مصر المقبل يجب أنّ يعمل أولاً على تحقيق استقرار وحفظ الأمن للدولة ويضرب بيد من حديد ضد من سماهم "الإرهابيين، وكل من تسول له نفسه بتعطيل مصالح المصريين. وأوضح أنه لابد للرئيس المقبل أن يكون لديه برنامج انتخابي واقعي يمكن تطبيقه، علاوة على أنه لابد أن يكون لديه رؤية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يترجم هذه الرؤية إلى واقع من خلال مستشاريه المتخصصين. وأكدّ أنه لابد أن يوفر الرئيس الجديد العدالة الانتقالية ويعمل على تطبيقها بصورة تدريجية وأن يتم إعادة النظر في الدعم بأنواعه حتى يصل إلى مستحقيه.