بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، في العام 2013، خمسة مليارات دولار، منها 2 مليار حقّقتها الصادرات المصرية إلى السوق التركي، فيما استمرت الاستثمارات السياحية التركية في مصر على مستواها، المقدر بنحو ملياري دولار. وكشف الممثل التجاري المصري لدى تركيا مصطفى مكاوي، في تصرح إلى "مصر اليوم"، عن أنّ "جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها الاستثمار، لم تتأثر بالأزمة السياسية، ولم ينسحب أيّ مستثمر تركي من مصر، حتى في قمة الأزمة بين البلدين".
وأوضح مكاوي أنّ "الكيميائيات والبذور، والمنسوجات، والمواد التعدينية، كانت أهم الصادرات المصرية إلى تركيا"، نافيًا غياب الاستثمارات المصرية في تركيا.
وأشار إلى أنّ "ما يحدث على الصعيد الاقتصادي هو مجموعة من الصفقات التجارية، ورجال الأعمال الأتراك لا يمكن أن يستغنوا عن السوق المصري، والعكس".
وبشأن المنطقة الصناعية التركية، التي تمّ الإعلان عنها خلال 2010، ولم يتم تنفيذها حتى الآن، بيّن مكاوي أنّ "هذا الجانب لا يدخل ضمن تخصّصه، ولا يعلم عنه شيء، وأنّ كل ما لديه من معلومات يتعلق بالاستثمارات التركية في منطقة 6 أكتوبر، والمحلة الكبرى، والعاشر من رمضان".
وعن ما أثير بشأن مشكلات تصدير الحديد التركي إلى مصر، بسبب فرض الحكومة المصرية رسوم إغراق على الحديد التركي، أكّد مكاوي أنّ "تلك المشكلات انتهت تمامًا، عقب إلغاء الرسوم، التي استمرت لثلاثة أشهر، نظرًا لأهمية الحديد التركي في السوق المصري، كسلعة استراتيجية".