القاهرة – محمد عبدالله أكّد رئيس مجلس إدارة البورصة الدكتور محمد عمران أنّ الشركات، التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم، يحق لها تجزئة القيمة الإسمية لها، دون الرجوع إلى إدارة البورصة. وأوضح عمران، في بيان أصدرته البورصة المصرية، الاثنين، وحصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أنَّ "قواعد القيد الجديدة، التي أصدرتها الهيئة، أخيراً، تشترط  لقيد واستمرار قيد الشركات لدى البورصة، أن لا يقل عدّد أسهمها عن 5 ملايين سهم، وكذلك ألا يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، وهو ما يعني ضرورة قيام الشركات بتوفيق أوضاع قيدها لدى البورصة، وذلك لا يحتاج إلى موافقات مسبقة من البورصة، أو هيئة الرقابة المالية".
وأضاف أنَّ "معدلات سيولة السهم، والدوران، من أهم الشروط التي ستراعيها البورصة، عند منح عدم الممانعة للشركة للقيام بتجزئة القيمة الإسمية لأسهمها، لكن الشركات التي يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين من حقها تجزئة أسهمها، بغية الوصول إلى الحد الأدنى لعدد الأسهم المسموح به".
وأشار إلى أنّه "حال ارتفاع سعر السهم في السوق بنسبة كبيرة عن متوسطه العام، فسيتم الموافقة على تجزئة القيم الإسمية للسهم، وفقًا لمتوسط أسعار السوق"، مبيّنًا أنّ "معدل الدوران، أو السيولة، سيحسب أيضًا وفقا لمتوسط السوق، وإذا كانت سيولة السهم أقل من متوسط السوق سيتم الموافقة على تجزئته، على أن يتم تحديد مرات التجزئة، حسب وضع كل سهم على حدة، حيث أنّ هناك أسهم قد تتوافر فيها كل الشروط السابقة، أو إحداها، وبناء على ذلك سيتحدد عدد مرات التجزئة".
وبيّن أنّ "تاريخ السهم في السوق، وسلوكه، من أهم النقاط التي تراقبها إدارة البورصة، فإذا كانت الأسهم تتسم بالمضاربات، أو التلاعبات، أو إذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، سيتم رفض طلب الشركة المصدرة للسهم".