أعلنت هيئة مكتب "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، برئاسة جبالي المراغي، الثلاثاء، تشكيل لجان لمناقشة قوانين العمل والتأمينات وغيرها من القوانين التي تتعلق بالحركة النقابيّة. وطالبت الهيئة، في بيان لها، بضرورة صدور مشروع قانون المُنظّمات النقابيّة، المعروف باسم "الحريات النقابيّة" من مجلس النواب طبقًا للدستور، وبسرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، بحضور وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة، ودعوة رجال الأعمال للنقاش، وإرسال مذكّرات إلى رئيس الحكومة، بشأن وجهة نظر الاتحاد بخصوص مشروع قانون المنظمات النقابيّة.
وأكّد بيان هيئة المكتب، أن "المجلس الجديد لاتحاد العمال لم يُوقّع على المشروع الحالي لقانون الحريات النقابيّة، وأنه ضد التعدديّة من داخل المنشأة الواحدة، وأن الأوضاع ومشكلات العمال هي الأهم والأولى من إصدار هذا القانون، وتنفيذ الحدّ الأدنى والأقصى للأجور، وفق مواد الدستور الخاصة بهذا الشأن، وألا يكون هناك استثناءات لقطاعات معينة بخصوص الحد الأقصى.
وأفاد الأمين العام لاتحاد العمال محمد وهب الله، أنه طبقًا للدستور، يجب أن تصدر القوانين المختلفة منها قانون الحريات عن طريق مجلس النواب، مُطالبًا بإرسال مذكرات إلى رئيس الوزراء بشأن وجهة نظر الاتحاد بخصوص المشروع.
وأشار عضو هيئة المكتب مجدي البدوي، إلى أن منظمة العمل الدولية، ذكرت أنه حتى في حالة صدور القانون فإن الاتحاد محتاج إلى فترة وهي مدة سنة لتوفيق أوضاعه، مُتعجبًا من طريقة عرض مشروع القانون بهذا الشكل المفاجئ.