القاهرة - محمد عبدالله أعلن وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيو أكد دعم فرنسا الكامل لإرادة الشعب المصري في استكمال خارطة الطريق وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، وأن فرنسا ستعمل على نقل موقفها الإيجابي إلى شركائها داخل الإتحاد الأوروبي. وقال عبد النور في بيان له الثلاثاء على هامش زيارته لفرنسا إن تصريحات وزير الخارجية الفرنسى جاءت لتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الديموقراطية الحقيقية، وأن الدول الغربية التي كانت تتخذ مواقف سلبية تجاه ما يحدث فى مصر قد بدأت تتفهم حقيقة الأوضاع بأن ما حدث في مصر في 30 يونيو الماضي هو ثورة شعب ثار ضد الظلم وأراد التغيير، لافتا إلى أن إقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد كان له أثر كبير في إقناع هذه الدول بأن المصريين لديهم إصرار كبير على المضي قدما نحو بناء الدولة الوطنية الديموقراطية العادلة الحديثة.
وأشار الوزير إلى أنه أكد للوزير الفرنسي احترام الحكومة الكامل لكافة التعاقدات والاتفاقات المبرمة بين مصر وفرنسا، وكذا حرص مصر على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، موضحاً أن هذه أول زيارة رسمية لمسؤول من الحكومة المصرية بعد إقرار الدستور الجديد.
وقال إن الاقتصاد المصري قادر على التغلب على أي تحديات اقتصادية وأن الإصلاحات الحالية التي تجريها الحكومة تهدف إلى بناء المؤسسات والمساءلة وسيادة القانون.
وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع نيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، إذ استعرض الجانبان الخطط المستقبلية لمجلس الأعمال المشترك والذى يعتبر أحد الأدوات المحورية لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع العلاقات الإقتصادية بين مصر وفرنسا.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول تعزيز مجالات التعاون التجارى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الإستفادة من موقع مصر لجعلها محوراً للصادرات الفرنسية للكثير من الأسواق ومنها أسواق الدول العربية والإفريقية، كما تناول الاجتماع المشكلات التي تواجه نقل البضائع بين مصر وفرنسا وأهم الحلول اللازمة لإزالة تلك المشكلات والعوائق وأهمية تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة والخاصة بتصاريح دخول البعثات التجارية ورجال الأعمال والعارضين المصريين إلى فرنسا بهدف زيادة التجارة البينية بين البلدين
كما بحث عبد النور مع أرنو مونتبور وزير الهيكلة الإنتاجية الفرنسى تفعيل مجالات التعاون بين البلدين في المجالات الصناعية والإستفادة من التجربة الفرنسية في هذا القطاع ونقل الخبرات اللازمة للصناعة المصرية والعمل على تطوير مجالات التعاون وإقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الفرنسية وإيجاد فرص جديدة للتعاون والاستثمار بين الجانبين، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والدعم الفني، وكذلك حضور الندوات الخاصة بالاستثمار التي تقام في كلا البلدين، فضلاً عن تنظيم زيارات متبادلة بين مصر وفرنسا بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارتين والمنوط بها وضع خطة لنقل المصانع الفرنسية المهاجرة إلى مصر، وكذا تأسيس مشروعات مصرية - فرنسية مشتركة في مجالات الطاقة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والتعدين.