أكَّدَ وزير الاقتصاد المصري الأسبق الدكتور مصطفي السعيد حرص حكومة بلاده على حل جميع مشكلات المستثمرين، بما يحقق الاستقرار والنمو لرؤوس الأموال، خاصة العربية منها، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد العربي بشكل عام يواجه الكثير من التحديات التي تتعلق بالأمن القومي، ما يتطلب الاتفاق الجماعي بين دول المنطقة لتجاوز الأزمة".وأعلن السعيد أن الاستثمارات العربية في بلاده واجهت عراقيل وبيروقراطية إدارية طوال السنوات الماضية، بسبب إجراءات الخصخصة نتيجة الضغوط السياسية في ذلك الوقت من صندوق النقد والبنك الدولي.
وأوضح: "تراجع الحالة الامنية منذ ثورة يناير 2011 كان السبب الرئيسي في تراجع الاستثمارات الاجنبية في مصر، الا ان التحسن التدريجي الآن وإحكام الامن لقبضته على الشارع ، والجدية في المضي لاستكمال خارطة الطريق سيؤدِّي لمزيد من الاستقرار وبالتالي عودة الاستثمارات وزيادتها".
ونصَح وزير الاقتصاد الأسبق المستثمرين بالدخول إلى السوق المصرية في الوقت الجاري التي تتسم إلى حد ما بالركود، ليستفيد من حالة الانتعاش المرتقبة مع انتخاب رئيس للجمهورية والبرلمان، مشيرًا إلى أن أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر، العقاري والتشييد والبناء والسياحة والصناعات الغذائية ، إضافة إلى فرص استثمارية ضخمة في الصناعات البترولية والصناعات الكهربائية.