أطلق الدكتور أحمد جلال وزير المال إشارة البدء في الحوار المجتمعي حول ضريبة الأطيان الزراعية، حيث استضاف نقيب عام  الفلاحين أسامة الجحش، ورئيس الإتحاد التعاوني الزراعي ممدوح حمادة وأمين عام إتحاد الفلاحين العرب محمد برغش، والخبير في الإسثتمار الزراعي والصناعات الغذائية طارق توفيق وغاب النائب السابق مصطفى الجندي عن هذا اللقاء التمهيدي.
وشارك في الحوار من وزارة المال رئيس قطاع الموازنة العامة عاطف ملش والمستشار القانوني للوزير المستشار مصطفى حسين، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين ومستشار الوزير للضرائب العقارية طارق فراج.
وأكد الوزير في بداية اللقاء تقديره للدور الوطني والإقتصادي للفلاحين المصريين وحرصه  والحكومة على أن يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو ومن الخدمات التي تقدمها الدولة وعدم إرهاقهم بالضرائب، معيداً التذكير بأن وزارة المالية ليست وزارة للجباية، لكن أهدافها تشمل حفز النمو وتحقيق العدالة الإجتماعة والحفاظ على التوازن المالي بما يقي الجماهير من أعباء التضخم الذي ينتج عن عجز الموازنة ويقي الأجيال المقبلة من عبء تزايد الإقتراض الحكومي.
نوه إلى أن هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وإيجاد تصور على مدى أبعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات في منظومة ضريبة الأطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة في توزيع الأعباء بغض النظر عما إذا كانت ستزيد من موارد المالية أم لا.
وأكد جلال أن الوزارة حريصة على عدم تحميل الحائزين لثلاثة أفدنة فأقل أية أعباء وتحقيق العدالة من خلال إخضاع الحائزين لأكثر من ذلك للضريبة مع ربطها على أساس تقدير متوافق عليه للقيم الإيجارية.
وأشار إلى أن الوزارة لم تعدل في القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة ولا تنوي تغيير المدد البينية بين كل تقييم للإيجارات وأخر 10 سنوات، وأنه لم يوقع في أي وقت التقييم الجديد للأرض والذي إنتهت منه الضرائب العقارية في العام 2008 ويقوم على أساس قيم الإيجارات العام 2004.
وطالب الحاضرون عن الفلاحين، بمعالجة ضريبة الأطيان ضمن منظور أوسع للتنمية الزراعية ورفع الظلم عن الفلاحين ومراعاة ما يتعرضون له من خسائر والتدرج في تطبيق الضريبة ومراعاة الزمان والمكان عند إتخاذ أي قرار يؤثر على الزارعة والفلاح وتحديث بيانات المساحات والحيازات والتكاليف وصافي الدخل الزراعي وحصر الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مبان لتعامل كعقارات، بدلاً من إعتبارها مزروعة لمجرد أنها مدرجة في الجمعيات كزراعية والنظر في اللجوء إلى سجل 2 خدمات بالجمعيات الزراعية كأساس لحصر الحيازات وربط الضريبة بدلاً عن المكلفات.