طرح مناقصة مشروع محور ترعة الزمر

القاهرة – محمد فتحي أعلن الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة, عن طرح مناقصة مشروع محور ترعة الزمر والذي يُعدُّ من أهم محور مروري داخل القاهرة الكبرى، وذلك في نهاية إبريل/ نيسان الحالي، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع تمهيداً لطرحها أمام الشركات، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 24 شهراً من تاريخ بدء الإنشاء خلال العاميين الماليين 2014 وحتى 2016.
وقال عبد الرحمن , إن المحافظة بدأت في إنجاز مراحل الإعداد والتنفيذ طبقاً لتكليفات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف, عقب اجتماع اليوم الثلاثاء ان تكلفه المشروع تصل الى 850 مليون جنيه وأن المشروع يلقى إهتماماً كبيراً من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء باعتباره مشروعاً قومياً من خلال إنشاء المحور الجديد الذي يقضي على المشاكل المرورية في العديد من المواقع .
وأكد أنه تم بحث جدوى المشروع سواء البيئيه والمرورية والصحية والاقتصادية أيضا، حيث من المقرر ان يكون محوراً رئيسياً يبدأ من الترعة ومرورا بالطريق الدائري جنوباً وحتى الطريق الدائري شمالاً بطول 16 كم .
وتابع عبد الرحمن، إنه سيتم حصر شامل لجميع العقارات الملاصقة لمسار المحور لكي تتم حمايتها كاملاً من اي ضرر قد يلحق بها اثناء تنفيذ المشروع، كما ستتم متابعه حالة الترع التي قد تتاثر حين تتم تغطية ترعة الزمر .
وأشار الى ان إنشاء محور مروري من ترعة الزمر سيخدم 3 ملايين مواطن و يسهم في تخفيف الحركة المرورية على كورنيش النيل والكثافة المرورية في المحافظة لتحسين المرور وخدمة كافة أحياء الجيزة .
وأضاف المحافظ أن أسلوب إدارة المشروع ستضمن ثبات التكلفة وحفظ حقوق المحافظة في عدم دفع اي التزامات مادية إضافية ناتجة عن متغيرات أثناء مدة التنفيذ.
واختتم , أنه سيتم إمداد الشركة المنفذة بكافه التفاصيل التى تساعدها في إتمام عملها على أكمل وجه، بحيث سيتم توفير بيانات لخطوط النقل العام والجماعي ومسارات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والرفع المساحي لمسارات الترعة وغيرها من البيانات، كما ستتم ازالة جميع العقبات من أمام الشركه المنفذة للمشروع .
من جانبه قال الدكتور أسامة عقيل استشاري الطرق والنقل ان محور ترعة الزمر سيكون أهم محور مروري في القاهرة الكبرى .
وأضاف أنه تم وضع 65 بنداً تعاقدياً لضمان حقوق مالك المشروع ( محافظة الجيزة ) والشركة المنفذه و يحكم العلاقة بين المحافظة والشركة المنفذة .