القاهرة - أحمد عبد الصبور تُواجه شركة "الربوة الهادئة للاستثمار العقاري" في مصر اتهامات بإهدار المال العام و النصب و الاحتيال على المواطنين،  التي استغلت أحلامهم في الحصول على مسكن، وتعاقدت معهم على أمل الحصول على تلك الشقق ليكتشفوا فيما بعد أنهم تعرضوا إلى عملية نصب كبيرة، حيث تعاقد مالك الشركة مع ما يقرب من2000 مواطن لشراء شقق في المشروع الخاص به على أن يتم استلام تلك الشقق في مدة لا تتجاوز الـ3 سنوات بمبالغ تتراوح ما بين 200 الى 300 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة، لتتحصل الشركة على مبلغ ما يقرب من مليار جنيه من المواطنين‘ إلا أنهم اكتشفوا أنه لا وجود لتلك الشقق.
ومن جانبه قال المحامي عماد موسي، والذي استمعت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار عمرو مخلوف، الثلاثاء، لأقواله في البلاغ المقدم من موكله ضد شركة "الربوة الهادئة للاستثمار العقاري"، وممثلها رجل الأعمال طارق محمد محمد الطويل، والذى يتهم فيه بشبهة إهدار المال العام والنصب على المواطنين.
وقدمَّ موسي خلال التحقيقات مجموعة أوراق ومستندات تعود تاريخها لعام 2008، تتضمن عقد مبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية بين طارق الطويل بشراء قطعة أرض تصل مساحتها لما يقرب من  48 فدانا، في منطقة 6 أكتوبر، وذلك لإنشاء مشروع إسكان متوسط عليها، مشيرًا الى أن التعاقد تم بعد الاتفاق على سعر المتر الواحد بما يقرب من 500 جنيه في الوقت الذي كان سعر المتر الحقيقي لتلك القطعة ما يقرب من 2000 جنيه بما يثير شبهة إهدار للمال العام بما يقرب من  600 مليون جنيه.
وأضاف موسي " إن الطويل سدد 5% فقط من المبلغ المقرر بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية وحرر باقي المبلغ شيكات ما يقرب من 60 مليون جنيه على أن يتم سدادها في مواعيد محدده، ويحظر عليه بيع الأرض أو التصرف فيها إلا عقب سداد المبلغ المقرر عليه وإخطار الهيئة قبل إجراء أي تصرف في الأرض وذلك في مدة لا تتجاوز الـ3 سنوات.
وتابع المحامي إن "الطويل خالف عقد الهيئة وشروطها فلم يمض سوى شهر على إبرام العقد فقرر بيع جزء من الأرض بمساحة 12 ألف متر، لشخص يدعى محمد ماهر البقلاوي، بسعر 1700 جنيه للمتر الواحد، مشيرًا الى ان المشترى حرر محاضر ضد الطويل وأختصم الهيئة فيها وذلك لسحب الأرض منه لمخالفة للعقد إلا ان الهيئة لم تتخذ أي إجراءات ضده.
وأشار موسي إلى أن الطويل عن طريق الشركة تعاقد مع ما يقرب من2000 مواطن لشراء شقق في المشروع الخاص به على ان يتم استلام تلك الشقق في مدة لا تتجاوز الـ3 سنوات بمبالغ تتراوح ما بين 200 الى 300 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة، لتتحصل الشركة على مبلغ ما يقرب من مليار جنيه من المواطنين من بينهم موكل المحامي.
ونوه المحامي على أن شركة الربوة حاولت إضفاء جو من الثقة على المشروع فأبرمت "برتوكول" وهميا مع نادي خبراء وزارة العدل وهو نادى خدمي على أن يقوم النادي من خلال هذا البروتكول بتسويق وحدات المشروع لخبراء العدل وتحصل من خلال ذلك على أموال طائلة من ما يقرب من 200 خبير، مشيرا الى ان بعضهم تقدم بشكوى ضد الشركة ومنهم من لم يتقدم.
وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات إن "شركة الربوة قامت ببناء جزء من الوحدات السكنية من المشروع المتوسط والمبرم عقد بموجبه مع هيئة المجتمعات العمرانية الا ان هذا الجزء لم يتم توصيل أي مرافق أو خدمات له ما يصعب تكيف المواطنين والعيش فيه".