افتتح وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، الثلاثاء، في تونس، أعمال اجتماعات المؤسسات المالية العربية، وذلك بحضور رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، مهدي جمعة، ووزراء المال، ومحافظي البنوك المركزية العربية. وأشاد عبيد بن حميد الطاير، في كلمته الافتتاحية، بـ"الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية العربية "، داعيًا إياها إلى "بذل المزيد من الجهد والتنسيق في ما بينها لتحقيق الأهداف الطموحة والمنتظرة منها، ولتلبية احتياجات الدول العربية، وتعزيز مستوى التكامل العربي".
وأوضح، أن "تلك المؤسسات مطالبة في ظل تعثر أداء الاقتصاد العالمي، وما تواجهه المنطقة العربية من متغيرات وتحديات في العمل لمواجهة تحديات التنمية الشاملة، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، والاستفادة مما تتمتع به المنطقة العربية من مقومات وإمكانات".
وذكَّر الطاير، بـ"اقتراحات الإمارات التي أقرها اجتماع وزراء المال العرب، الذي عقد في 7 أيلول/سبتمبر 2011، في السودان، برئاسة الإمارات، والخاصة بدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية".
وأضاف الوزير، أن "اجتماع المؤسسات المالية العربية في دورته الحالية، يهدف إلى تبادل الرأي بشأن المستجدات الإقليمية والدولية"، داعيًا تلك المؤسسات إلى مضاعفة جهدها وزيادة أنشطتها، وتطوير أدائها، بناءً على الاقتراحات التي تقدَّمت بها الإمارات في اجتماع السودان".
واقترح عبيد بن حميد الطاير، في هذا المجال، أن "تُقدِّم الهيئات العربية ورقة عمل بشأن ما تم انجازه في أدائها بشأن الحوكمة، وتطبيق المعايير الدولية"، معبرًا عن "ثقته في مجالس تلك الهيئات ورؤسائها، وحرصهم على تطبيق تلك المعايير".
من جانبه، أكَّد مهدي جمعة، على "دقة الظرف الإقليمي والدولي الذي تنعقد فيه اجتماعات المؤسسات المالية العربية، والذي يتسم أيضًا بجملة من التحديات الاقتصادية والأمنية"، مشيرًا إلى أن "رفع تلك التحديات، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لدولنا، يظل رهين اعتماد مقاربة تنموية متكاملة ومتضامنة".
وأعرب رئيس الحكومة التونسية، عن "تطلع بلاده إلى أن تُكثِّف المؤسسات المالية العربية جهودها، ولاسيما في إقامة المشاريع المُشتركة، ودعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي، والنهوض بالقطاع الخاص، وتنمية وتأهيل الموارد، وتوفير التمويلات بشروط مُيسَّرة" .
وأشاد مهدي جمعة، بـ"زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة، الذي تم إقراره خلال قمة الرياض الاقتصادية، والتي عُقدت في العام الماضي"، منوهًا إلى أن "ذلك من شأنه أن يسهم في تدعيم دور تلك المؤسسات لمجابهة التحديات المشتركة"، حسب ما ذكرت "وام".
ويدير عبيد بن حميد الطاير، جلسات تلك الدورة التي تشمل الاجتماعات السنوية لكل من "صندوق النقد العربي"، و"الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، و"المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا"، و"الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي"، و"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار"، و"ائتمان الصادرات"، و"مجلس الإشراف للحساب الخاص".
وتبحث تلك الاجتماعات، التي تستمر يومين، جملة من المواضيع، منها تقارير المتابعة بشأن مبادرة الإمارات لدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية، إلى جانب النظر في تقارير الأداء السنوية، وخطط العام المالي الجاري، والمستجدات المالية العربية والدولية، بالإضافة إلى أنشطة الهيئات المالية العربية وبرامجها، والعلاقات العربية في المؤسسات المالية الدولية.
ويضم وفد الدولة في عضويته، وكيل وزارة المال، يونس حاجي الخوري، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، خالد علي البستاني، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، مصبح محمد السويدي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في الوزارة.
وكان رئيس الجمهورية التونسية، الدكتور، محمد المنصف المرزوقي، التقى صباح الثلاثاء، رؤساء الوفود المشاركة في تلك الدورة.