أعلن وزير المال المصريّ هاني قدري دميان، أن توسيع القاعدة الضريبيّة يأتي على رأس الإصلاحات الماليّة التي تستهدفها الحكومة في المرحلة المقبلة، خصوصًا أن إجمالي الإيرادات الضريبيّة في مصر لا يزال أقل من 15% من الناتج المحليّ، وهي من المُعدّلات الأقل على مستوى العالم، وعلى مستوى الدول النامية والناشئة أيضًا. وأكّد دميان، أن وزارة المال تقوم بإعداد تعديلات على قانون ضريبة الدخل، بهدف توسيع القاعدة الضريبيّة، وغلق باب التهرّب والتجنّب الضريبيّ، كما تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد منظومة جديدة للتحوّل إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة، مشدّدًا على أهمية الإسراع في تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المواد البتروليّة، في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وضرورة العمل على أكثر من مسار لترشيد الدعم لضمان الاستخدام الأفضل لموارد الطاقة، فيما أشار إلى حاجة العمل الحكوميّ للكفاءات والكوادر المصريّة العاملة في الخارج، ودعاهم إلى العودة والانضمام إلى الحكومة للاستفادة من خبراتهم خلال الفترة المقبلة في عملية البناء.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها الوزير دميان، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليّين، إذ قام بعرض التطوّرات السياسيّة والاقتصاديّة والأفاق المستقبليّة للاقتصاد المصريّ.