تُنظِّم وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية يومًا تدريبيًا مكثف للعاملين في المحافظات عن "نظام الخدمة المدنية في مصر والقوانين المنظمة لها"، والتعريف بالمشروعات التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية لتطوير المحليات، ومكافحة الفساد، ويستهدف اليوم التدريبي في الأساس الكوادر العاملة في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات والمصالح العامة فى كل محافظة، على أن يُعقد التدريب في سبع محافظات فى الوقت ذاته.
وأكّدَ وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية اللواء عادل لبيب، أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بدور وزارته وبرامجها ومشروعاتها المختلفة والقوانين التى تحكم نظم الخدمة المدنية في مصر، والمشروعات التي تقوم بها الوزارة لتطوير المحليات.
وأعلن: "البرنامج التدريبي يستهدف في الأساس الكوادر العاملة في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات والمصالح العامة فى كل محافظة، على أن يُعقد التدريب في سبع محافظات فى الوقت ذاته، حتى ينتهي تدريب جميع المحافظات بإجمالي 26 محافظة خلال أسبوعين".
وأوضح: "كما يهدف البرنامج أيضًا لأن يكون الموظف المشارك قادرًا على الإلمام بالأطر القانونية الحاكمة لنظام الخدمة المدنية في مصر، والقوانين المنظمة لها، وأيضًا الإلمام بالمشروعات التي تقوم بها الوزارة لتطوير المحليات".
ويُذكر أن القوانين التي سيتم تناولها خلال اليوم التدريبي ستشمل قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 78، والقانون رقم 5 لسنة 91 بشأن شغل الوظائف القيادية، والقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، والقانون رقم 61 لسنة 63 بشأن الهيئات العامة والقانون رقم 32 لسنة 83 بشأن الكادرات الخاصة، والقانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار قانون نظام العاملين في القطاع العام، والقانون رقم 203 لسنة 91 بشأن العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، وقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2013.
وأشار لبيب إلى أن البرنامج يأتي في أطار رؤية وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية لتطوير البيئة الإدارية تطويرًا شاملاً من أجل الوصول بالأداء الحكومي إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال برامج الوزارة المتعددة، ومنها برنامج التطوير المؤسسي الذي يسعى الى رفع كفاءة وفعالية الجهاز الاداري للدولة من خلال تطوير أساليب العمل داخل المؤسسات، بما يخدم الأهداف والسياسات العامة للدولة، وخلق جيل جديد من القيادات الحكومية الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة وأساسيات الخدمة المدنية.