أعلنت "الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال"، اليوم الأحد، رفضها الحلول المقدمة من بعض الجهات الحكومية بتطبيق ما يُسمى "إعادة التوازن المالي للعقود على الشركات السعودية العاملة في قطاع العقارات في مصر، والتي تواجه بعض المشاكل، فيما رحَّبت الجمعية وأبدت تعاونها مع اللجنة المشتركة والمشكّلة من قِبل السفارة السعودية ووزارة الدفاع وعدد من الجهات المعنية ذات العلاقة، والتي تتعرض للمشاكل في إطار قانوني.
وأكّد رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمد عبدالله الراجحي، في بيان، أن "آلية التوازن المالي المفروضة على المستثمرين من دون وقوع أخطاء من جانبهم يجني أضرارَها ويتحملها في نهاية الأمر مشترو الوحدات العقارية أو حاملو الأسهم، مما يؤدي إلى تضخم غير حقيقي في الأسعار، ويستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي في الدولة، استنادًا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية، فكسبت الدولة بذلك التوازن المالي قصير الأجل بعض ملايين من الجنيهات وخسرت المكاسب الهائلة التي قد يوفرها إنفاذ التعاقدات من إعادة ثقة المستثمريين في مناخ الاستثمار في مصر، وضخ عشرات المليارات في مشروعات استثمارية جديدة".
وأوضح: "في الوقت الذي اتجهت فيه الجهة الادارية لحل مشكلات الشركات السعودية المتبقية والعاملة في مجال القطاع العقاري على أساس ترتيبات التوازن المالي وليس الحقوق، والذي تتحفظ عليه الجمعية جملة وتفصيلاً، إذ إن الحل من وجهة نظر وزارة الإسكان اقتصر على مبدأ تلقي أموال جديدة للعقود ذاتها، بما يُسمَّى اعادة التوزان المالي بغض النظر عن أحقية الجهة الادارية في ذلك، ومتغاضية عن أخطائها عندما قامت بسحب أراضي المستثمرين، بل إن هناك شركات حصلت على احكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية من قيام الجهات الإدارية بعد ذلك باستهدافها في شكل منع التراخيص أو ايقاف ايصال المرافق للأراضي، ناهيك عن التلويح باعادة سحب الأراضي مرة اخرى، رغم ان تلك الشركات قد بدأت بالفعل في بناء وبيع بعض الوحدات السكنية، مما اضطرها الى دفع الاموال المطلوبة منها حتى تنتهي المشكلة رغمًا عنها.
من جانبه، أشار أمين عام الجمعية أحمد صبري درويش الى "ترحيب الجمعية وتعاونها مع اللجنة المشتركة والمشكلة من قِبل السفارة السعودية ووزارة الدفاع وعدد من الجهات المعنية ذات العلاقة، والتي تتعرض للمشاكل في اطار قانوني، مستندة في ذلك إلى شروط المزايدات التي تم على اساسها الحصول على الارض، والتزامات الجهة الادارية المنصوص عليها في التعاقدات المبرمة، ومنها ايصال المرافق، وإصدار القرارات الوزارية والتراخيص الادارية لذلك مقابل التزامات المستثمر التعاقدية، وتوصلت بالفعل الى عدد من النتائج الايجابية والحلول لنسبة ٦٥٪ من اجمالي المشكلات".
وأوضح أن "السبب الرئيسي في عدم توصل اللجان المشكلة في الوزارات المعنية الى حلول هو ان تلك اللجان تلعب دور الحكم والخصم في الوقت ذاته، مما استدعى وجود مُحكِّم بين الطرفين للوصول الى تسويات لتلك المشكلات، وتجنب لجوء تلك الشركات الى التحكيم الدولي".