قال محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري, عبدالحميد أبو موسى، إن الإقتصاد المصري يستوعب آلاف المشروعات والفرص الاستثمارية الجادة، موضحًا أنه اقتصاد جاذب ومتنوع وبه مقومات الاستثمار الناجح، مما يجعل مصر مؤهلة لأن تتصدر الاقتصاديات الناهضة إذا استقر نظامها السياسي والأمني. وأضاف أن السعودية والإمارات والكويت ساهموا في ضبط سوق الصرف، ورفع الاحتياطي الأجنبي، واستقرار الدولار وإمداد مصر باحتياجاتها من البنزين والسولار والغاز، مضيفًا أن المنح والمساعدات الأجنبية لا تبني أمة أو اقتصادًا، فيجب أن تعتمد مصر على اقتصادها وإنتاجها وتصديرها، وأن يكون معلومًا أن مانح المساعدات والمعونات لا يمكن أن يستمر في تقديم هذه المساعدات إلى الأبد، لأن له مطالبه وأولوياته.
وأشار إلى أن إعلان المركزي المصري عن حجم الودائع في البنوك، يؤكد أن السيولة في البنوك المصرية والجهاز المصرفي المصري في أمان، وأنه قادر على تمويل المشروعات الاقتصادية والاستثمارية اللازمة مهما كان حجمها، مشيرًا إلى أن  الاضطرابات الأمنية تجعل هناك توجسًا من البعض في الدخول في استثمارات جديدة.
وأكد أبو موسى أن المصارف الإسلامية في مصر لم ولن تتأثر برحيل نظام سياسي، فهي تخضع لرقابة البنك المركزي المصري ولم يحدث تغيير في خريطة البنوك الإسلامية خلال العام الذي حكم فيه الإخوان المسلمون وكانت فترة طبيعية، كما أن المصارف الإسلامية لا تتأثر بأي نظام حكم.
وحول قدرة الصكوك على إنقاذ الاقتصاد المصري ومساعدته في الخروج من عثرته، أوضح أبو موسى في تصريحات للجريدة الكويتية، أن الصكوك ليست الأداة الوحيدة القادرة على جذب أموال ضخمة من الخارج، والمستثمر في الخارج لا ينتظر أن توجد في مصر صكوك حتى يأتي ويشتريها أو يستثمر أمواله فيها، فالمستثمر الأجنبي يريد أن يتوافر الأمن والاستقرار السياسي، و احترام المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي أبرمت، ويريد منها أن تكون دولة قانون أيضًا وأن تضمن وجود البيئة الجاذبة المشجعة والداعمة لمشروعاته.