تنظّم وزارة التنمية المحلية والإدارية، بالتعاون مع وزارة المال، الثلاثاء، ولمدة يومين، ورشة عمل عن "تطوير وتنمية المشتريات الحكومية بغية تحقيق النزاهة في إدارة المال العام"، في إطار تطوير أساليب عمل مؤسسات الدولة، ورفع كفاءتها، بما يؤدي إلى تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات الدوليّة قصد دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، أنَّ "ورشة العمل تأتي كمبادرة من مركز الحوكمة لدى وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، ضمن مُشاركة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم وإصلاح المشتريات الحكومية".
وأشارت إلى أنَّ "الورشة تتناول عددًا من المحاور، منها الإطار التشريعي والمؤسسي للمشتريات الحكومية، والإشراف والرقابة ومكافحة الفساد وآليات المُساءلة، وتطوير منظومة الشراء الحكومي".
وبيّنت أنَّ "المشتريات الحكومية تمثل انعكاسًا لتحقيق الشفافية والاستدامة والإنصاف، لاسيما بشأن مشاركة المجتمع والقطاع الخاص والهيئات الأخرى في تطوير أعمال الحكومة، والبنية التحتية لها، وتشغيلها بشكل كفء، لذا ينظر إلى الحكومة باعتبارها أكبر مشتري في الدولة، وأكبر متداول للسلع والخدمات، وتتداخل في عملية المشتريات الحكومية إعتبارات تتعلق بالكفاءة والفعالية والشفافية ومنع تعارض المصالح".
ولفتت الوزارة إلى أنّه "نظرًا لأهمية المشتريات الحكومية، والشوط الكبير الذي قطعته مصر في تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي لبنية المشتريات الحكومية، سيتم عقد ورشة العمل، التي تُعد لقاء مهماً لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الدولية، عبر مشاركة خبراء محليين ودوليين، يعرضون تجارب ومُبادرات الدول في إصلاح نظام المشتريات الحكومية، والتعريف بأفضل الممارسات الشرائية الدولية، وإجراء المناقشات مع المعنيين بالمشتريات الحكومية المصرية، وممثلين عن مجتمع الأعمال، وممثلين عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".