أكَّد وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخري عبد النور، أن الربع الأول من عام 2014 شهد انخفاضًا ملحوظًا في عجز الميزان التجاري المصري، من 18% في العام الماضي إلى 15.4%، لافتًا إلى أن مفاوضات  تجرى مع الجانب الإماراتي، في الوقت الراهن، بغية إنشاء شركة استثمارية مصرية إماراتية، تعمل في مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة من الأمور المهمة لدعم منظومة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الانتهاء من استكمال ترفيق 35 منطقة صناعية في 22 محافظة مختلفة سيكون في نهاية حزيران/يونيو.
وقال إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن المنظومة المتكاملة للتعامل على الأراضي الصناعية، من حيث تبعية الولاية، سواء لإجراء التخصيص، أو التسعير، وتحديد العلاقة بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات، وهيئة التنمية الصناعية، في التعامل على هذه الأراضي، لافتًا إلى أنَّ رئيس الوزراء يتفهم طبيعة المشكلة، ووعد بإيجاد حل جذري لها، لتسهيل عملية حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، لبدء مشروعاتهم.
وأضاف أن المساندة التصديرية مستمرة، إذ أنها ساهمت في زيادة صادرات عدد كبير من القطاعات، مشدّدًا على ضرورة ألا تكون هذه المساندة ثابتة، بل تراعي المتغيرات والتحديات التي تشهدها مختلف الأسواق.
وتابع " تقوم الحكومة بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية، والتي تعدُّ من أهم المعوقات التي تقف حائلاً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبيّة"، مؤكداً "ضرورة تنويع مصادرالطاقة في مصر، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة النووية في الأغراض السلمية".
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي الهائل في هذا المجال، ساهم في تخفيض الآثار البيئية الضارة للفحم إلى مستويات قليلة، داعيًا إلى "حوار مجتمعي في هذا الشأن، بغية الوصول إلى حلول مرضية".
وأكد الوزير أن حظر تصدير الأرز لايزال ساريًا، وأن ما حدث العام الماضي هو توافر فائض في الإنتاج، دفع الوزارة للمطالبة بالسماح بتصدير كميات محدّدة من المحصول، إلى الخارج، وهو الأمر الذي كان سيدر عائدًا كبيرًا، حيث أنَّ تكلفة رسوم الصادر المفروضة على كل طن تصل إلى 1200 جنيه، فضلاً عن أنَّ سعر طن الأرز المصدر يصل إلى حوالي 700 دولار.
ولفت إلى أن منع التصدير ساهم في تهريب الأرز، عبر تصديره في العبوات المخصصة لتصدير بعض أصناف الخضار الحاصلة على دعم تصديري.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في اللقاء الذي نظّمه مجلس الأعمال الكندي المصري، والذي شارك فيه عدد من سفراء الدول الأجنبية لدى مصر، وعدد من الوزراء السابقين، فضلاً عن لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين، من مصر وكندا.