القاهرة – علا عبد الرشيد تستعد مصر والسعودية للتوقيع قريباً على اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية. وقال رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي، إن الاتفاقية تم مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية. وأضاف أن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة أهمها أن تكون السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات، وهي بيان الحمولة "المنافستو" والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدق علىها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأوضح أن المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب أن تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة الترانزيت والفارغة أو المحملة أيضا تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق ركاب وبضائع والموقعة العام 1990.
وأضاف الصلحاوي، أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية، لتسهيل الاجراءات الجمركية وكشف المخالفات، وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
وقال رئيس الجمارك، إن الاتفاقية تقضي أيضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوى القضائية والإدارية، بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك في البلدين، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الطرف الأخر.
وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك في مصر ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة أي صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية بجانب تعيين مسؤول اتصال بين سلطات الجمارك في البلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات.
واوضح الصلحاوي أن مصلحة الجمارك في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي، أصدرت منشورا أخيرًا، لإعفاء جميع وسائل النقل من أي رسوم أو ضرائب وفقا لاتفاقية تنظيمي النقل البري بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم تسليم السلطات السعودية بنسخة من هذا المنشور لإعلام مجتمع الأعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها.