أعلن وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، الخميس، عن أنَّ وفدًا من كبريات الشركات السويدية سيزور مصر، منتصف حزيران/يونيو المقبل، بغية بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، سواء عبر إقامة مشروعات جديدة، أو شراكات مع نظرائهم من المستثمرين المصريين. جاء ذلك خلال لقائه مع سفير السويد لدى القاهرة شارلوتا سبار، حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري، وموقف الشركات السويديّة المستثمرة في مصر.
وأوضح الوزير أنَّ "اللّقاء تضمن استعراضًا لأهمية جذب الشركات السويدية للاستثمار في المشروعات القومية التي تنفذها مصر خلال المرحلة المقبلة، مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس، والمثلث الذهبي، لاسيما في مجالات التعاون التقني ونقل المعرفة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة، والتكنولوجيا البيئية، والصناعات الغذائية، فضلاً عن الرعاية الصحيّة، والتعاون في مجال تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عبر حزم المساعدات والبرامج التمويلية المقدّمة من الوكالة السويديّة للتعاون الإنمائي".
وبيّن عبد النور أنّه "على الرغم من تراجع حجم التجارة البينية بين البلدين في عام 2013، مقارنة مع عام 2012، إلا أنَّ الصادرات المصرية للسويد قد شهدت، في 2013 زيادة ضعيفة، بلغت نسبتها 4 %".
وأشار إلى أنَّ "أهم الصادرات المصرية للسوق السويدي تمثلت في السجاد، والمفروشات النسيجية، والفواكه، والمكسرات، والكيميائيات غير العضوية،  والوقود، والزيوت المعدنية، واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والمعادن النفيسة، إضافة إلى الأثاث، والمفروشات".
وأضاف "تمثلت أهم الواردات المصريّة من السويد في الأخشاب وخاماتها، والحديد والصلب، والمعدات الكهربائية، ومنتجات البلاستيك، والأدوية، والألبان".
وكشفت سفير السويد لدى القاهرة عن أنه "من المقرر أن تستقبل العاصمة السويدية ستوكهولم بعثة من شركات الأدوية المصرية، في أيار/مايو المقبل، بغية بحث تنمية التعاون المشترك بين البلدين".
ولفتت إلى أنَّ "المرحلة المقبلة ستشهد تنمية التعاون المشترك، لاسيما في المجالات القائمة، مثل المواصفات وتقييم المطابقة والاعتماد، وتطوير البنية التحتية للجودة، وكذلك مساعدة الجانب المصري بالخبرات السويدية الكبيرة في العديد من المجالات الصناعية والترويج للاستثمار".
يذكر أنَّ السويد تأتي في المركز الـ29 ضمن الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ إجمالي قيمة إستثماراتها في 2012 نحو 410 مليون دولار، تتركز غالبيتها في قطاعات الصناعات الكهربائية، والإلكترونية، والكيميائية، والأدوية، والمشروبات.