القاهرة – هاشم يوسف أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي،  إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين إلي هيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار بهذه الصناعة بهدف زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وتوفير الآلاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد حنفي مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين وتجار ورئيس وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة وتجارة الذهب والذي حضره أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وقيادات وزارة التموين.
وقال وزير التموين إنه سيتم إلزام كل مصنعي الذهب والفضة بمصر بوضع بركود خاص به على كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات وضبط المخالفين.
كما أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفاءتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها، وزيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل وأقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها.
وطالب تجار وأعضاء شعبة الذهب بمنع الازدواج الضريبي علي الذهب المستورد وإنشاء بورصة لبيع وشراء الذهب وإلغاء عقوبة الحبس علي تاجر الذهب في حالة ضبط أحدي المشغولات الذهبية المقلدة أو المغشوشة لديه لأن المسئولية تقع علي المنتج وليس التاجر وتشديد الرقابة علي كافة مصانع وورش ومحلات الذهب والفضة لمكافحة الغش في سوق الذهب.
وأكد الدكتور أنه سيتم عقد عدة ورش عمل يشارك فيها ممثلين من كل من مصلحة دمغ المصوغات والسجل التجاري وتجار وأعضاء شعبة الذهب والمختصين بهذه الصناعة لوضع المقترحات والحلول لجميع المشاكل التي تواجه صناعة الذهب للنهوض بها.