كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازيين إلى هيئة إقتصادية عامة، بغية تنشيط صناعة الذهب، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وتوفير فرص العمل، والنهوض بالاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين، وتجار الذهب، ورئيس وأعضاء شعبة الذهب في الغرف التجارية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، وقيادات وزارة التموين، بغية بحث المشاكل التي تواجه صناعة وتجارة الذهب.
وأوضح حنفي أنه "سيتم إلزام كل مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع علامة تجارية خاصة به، على كل قطعة يصنعها، بغية مكافحة غش هذه المشغولات، وضبط المخالفين"، مؤكّدًا أنّه "سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات، بغية زيادة كفائتها، وتقليل زمن دمغ المصوغات فيها، وزيادة عدد المفتشين، وتحديث المعامل، وأقلام الدمغ، بما يخدم صناعة الذهب والعاملين فيها".
وفي سياق متّصل، طالب تجار وأعضاء شعبة الذهب بـ"منع الازدواج الضريبي على الذهب المستورد، وإنشاء بورصة لبيع وشراء الذهب، وإلغاء عقوبة الحبس على تاجر الذهب، في حال ضبط مشغولات ذهبية مقلدة، أو مغشوشة لديه، لأن المسؤولية تقع على المنتج، وليس التاجر".
وشدّدوا على ضوروة إحكام الرقابة على مصانع وورش ومحلات الذهب والفضة، بغية مكافحة الغش في سوق الذهب
وأكّد وزير التموين أنّه "سيتم عقد ورش عمل عدة، يشارك فيها ممثلون عن مصلحة دمغ المصوغات، والسجل التجاري، وتجار وأعضاء شعبة الذهب، والمختصين بهذه الصناعة، بغية وضع المقترحات والحلول للمشاكل التي تواجه صناعة الذهب، بغية النهوض بها".