أرجع كامل الوزير وزير النقل، عدم تأثر مشروعات قطاع الموانئ والنقل البحري بأزمة سعر الصرف وارتفاع الدولار مقابل الجنيه لسببين، الأول هو أن الوزارة قد تعاقدت على جميع مشروعات الموانئ قبل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي تسببت في حالة من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، على هامش تفقده لأعمال التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، أن السبب الثاني في عدم تأثر المشروعات بأزمة الصرف هو أن الشركات التي تنفذ المشاريع هي شركات مصرية تتعامل بالجنيه المصري، وأن ٩٥٪؜ من احتياجات المشاريع يتم صرفها بالجنيه.

وتابع الوزير أن تكلفة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بلغت ١٠ مليارات جنيه تم توفيرها من هيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والشركة القابضة للنقل البحري والبري، قائلا إن تكلفة تطوير قطاع النقل البحري من موانئ وأسطول ووسائل تكنولوجية لتسريع الإفراج عن البضائع عن البضائع بلغت ٢٠٠ مليار جنيه.

وأكد أن المردود من الموانئ يساوي أكثر من قيمة تكلفتها.

وكشف الوزير عن أن الموانئ كانت تدفع ٣ مليارات جنيه بسبب تأخيرها للسفن نتيجة أعمال تفريغ الحملة التي كانت لا تجد أرصفة أو معدات بإنزال البضائع، متوقعا أن تستقبل المحطة ٢ مليون حاوية في السنة.

ولفت إلى تدعيم القطاع البحري بـ ٧ سفن جديدة، ٦ عبارات لشركة القاهرة للعبارات، وواحدة للشركة الوطنية للملاحة، لنقل التجارة المصرية وتجارة دول الجوار لدول أفريقيا ومنها للعالم، بالإضافة إلى إنشًا مينائين جديدين ليصح إجمالي عدد الموانئ ١٧ ميناء.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"إن.جي.إي" الفرنسية توقع عقدا لبناء خط قطار فائق السرعة في مصر

جدل في مصر بشأن أسعار تذاكر «مترو الأنفاق» مع استمرار أزمة الغلاء