كشفت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، إنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوتين رقمى 61 لسنة 31 قضائية دستورية و65 لسنة 30 قضائية دستورية، والذي يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987.

وكانت المادة تقضي بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم  8 المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 2002/11/17 وحتى 11 /2009/6 .

وأضافت والي في بيان اليوم، أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة إجمالية 10.7 مليون جنيه شهرياً، ولفتت إلى أن الصرف سيكون اعتباراً من معاش ديسمبر 2017، وأضافت أنه سيتم صرف فروق معاش شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تاريخ العمل بالحكم يبدأ من الشهر التالي لتاريخ نشره، حيث نشر الحكم بتاريخ 2017/11/15، وبالتالي ينفذ من تاريخ 2017/12/1.