المصانع المتعثرة مالياً أصبحت ليست أزمة رجال أعمال وأصحاب مصانع فقط وإنما أصبحت أزمة عمال، لأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، سيساعد في حل أزمة البطالة التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى ضخ المنتجات في الأسواق، وتحسين الحالة المادية للعمال وتوفير المنتج المصري وانخفاض الأسعار.

وأكد الخبراء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي لتحرك المياه الراكدة من جديد، بعدما أمر بسرعة حل الأزمة وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة، عن طريق البنوك على أن يتولى البنك المركزي استقبال أوارق المستثمرين المتعثرين مادياً، وتم تشغيل بعض المصانع المتعثرة مادياً فعلا.

كشف محمد خميس، رئيس جمعية مستثمرين 6 اكتوبر، أن إعادة تشغيل المصانع المعطلة يحتاج إلى إصلاح اقتصادي وقانوني لمعرفة العوائق التى يقع بها المستثمرون، ويمكن تلافيها فى المستقبل وذلك لمصلحة كل من العامل والمستثمر المصري، وكذلك حتى تقع الفائدة عليهما.

وتابع أن الجمعية تعمل جاهدة على حل مشكلة المصانع المغلقة التي يبلغ عددها 400 مصنع متغثرين مادين بالفعل، على مستوى مدينة 6 أكتوبر، أما على مستوى الجمهورية فهي تتعدى الـ " 4000" مصنع، في ظل غلق مصانع كثيرة أبوابها للتهرب من الضرائب.

وأوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي لتحرك المياه الراكدة من جديد، بعدما أمر بسرعة حل الأزمة وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة عن طريق البنوك على أن يتولى البنك المركزي استقبال أوارق المستثمرين المتعثرين مادياً، وتم تشغيل بعض المضانع المتعثرة مادياً فعلا.

ويقول الخبير الأقتصادي صلاح الأنصاري، المؤرخ والخبير العمالي، إن الحكومات المتعاقبة وعدت أصحاب المصانع المتعثرة بمساعدتهم أكثر من مرة، لكنها فشلت في أن تجد حل لهذا الملف الشائك، ما أضر بالعمال قبل أصحاب المصانع.

ويوضح "الأنصاري" أن السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة هو إصدار قرارات حاسمة تعيد الحياة لهذه المصانع من جديد، مؤكداً أن القيادة السياسية الحالية تمتلك العديد من الأدوات التي تجعلها قادرة على إيجاد الحلول المناسبة، لكن تظل الأزمة الاقتصادية الحالية تقف، دون تحقيق ذلك.

ويقول وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب الدكتور محمد أحمد الزيني، أن أغلب المشكلات التى تواجه المصانع هي مشكلات إدارية في المقام الأول، وبالتالي فهي في حاجة إلى أن تتجمع الصلاحيات الخاصة بالمناطق الصناعية والمصانع فى يد هيئة التنمية الصناعية لمنع التضارب فى القرارات ومساعدة المصانع على أن تقوم مرة أخرى ويعود العمال لعملهم.

وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن القرارات الإدارية والنظام الإدارى ضعيف ولا يتماشى مع الفكر العام للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن اللجنة تولى اهتماماً خاصاً لقانون الاستثمار لدفع عجلة التنمية وتشجيع المصانع على العمل، لافتاً إلى أنه من المشكلات الإدارية التى تواجه المصانع وتعوق عملها هو الترخيص الذي يجب أن يكون بالاخطار فقط.

 وأوضح الزينى أن التمويل يعد من إحدى المشكلات التى تواجه المصانع، مشيراً إلى أن المصانع تتفاجأ بعد إعداد دراسة الجدوى بعناصر مالية مغالى فيها مثل الغاز والكهرباء مما يدفعهم للتوقف، ومن ثم فالمصانع الان في أشد الحاجة إلى مساعدة البنوك بمنحها قروضًا بفائدة بسيطة.

وسلطت لميس الحديدي الضوء على أزمة المصانع المتعثرة في برنامج “هنا العاصمة”، وقال هاني توفيق المدير التنفيذي لصندوق المصانع المتعثرة إن الصندوق سيمول 15 مصنع متعثر بواقع 10 ملايين جنيه لكل مصنع.

وأضاف توفيق: “يبلغ رأس المال المرخص به للجمعية نحو مليار جنيه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما يبلغ رأس المال المصدر نحو 150 مليون جنيه”.

وتابع: “تحت مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن للبنوك أيضا أن تقدم الدعم لتلك المصانع المتعثرة من خلال قروض”، وقال توفيق إن الصندوق يتلقى الدعم من صندوق تحيا مصر ومركز تحديث الصناعة وشركة أيادي وبنك الاستثمار القومي، مضيفا أن المصانع المتعثرة يمكنها التقدم لمركز تحديث الصناعة الذي سيبحث طلباتهم للوقوف على مدى احتياجها للدعم.

وقالت رئيس قسم التمويل في مركز تحديث الصناعة غادة الجوهري، إن نحو 850 مصنعا تقدموا للحصول على الدعم بعد ثورة يناير 2011، ولكن الغالبية العظمى منهم كانت من مصانع القطاع العام، وهو ما لا يسمح لهم بالحصول على التمويل اللازم لإنقاذهم مع تخصيص أموال الدعم للشركات المتعثرة بالقطاع الخاص فقط. وأضافت الجوهري أن نسبة المصانع المتعثرة قد ارتفعت بعد تعويم الجنيه في نوفمبر من العام قبل الماضي.

وحول القطاعات المتعثرة، قالت الجوهري إن قطاع النسيج يتصدر القطاعات التي تتقدم شركاتها بطلبات لإنقاذها من التعثر، وأشارت إلى أن المركز تلقى 3 طلبات في قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية .