قال وزير المال الدكتور أحمد جلال أن الحكومة تسعى إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8% فقط بحلول السنوات الثلاث المقبلة بدلاً من 14%، موضحاً في تصريحات على هامش مؤتمر "مصر على المسار الصحيح" الذي نظمته شركة "بلتون المالية القابضة" أن الحكومة تطبق حالياً عدة برامج للتحفيز الإقتصادي بهدف تنشيط الإقتصاد.وأشار إلى أنه تم إنفاق نحو 18 مليار جنيه من خطة التحفيز الأولى والتي تقدر بنحو 29 مليار جنيه، وأن هناك خطة تحفيز جديدة بقيمة 30 مليار جنيه يجرى إعدادها.
وأضاف: أن تأثير خطط التحفيز ربما يشعر به المواطن في الشارع بنهاية الربع الأول من هذا العام، متوقعاً تقليص حجم الدين العام من 92% من إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة إلى 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح جلال أنه يسعى إلى حل الأزمة بين مصلحة الضرائب وشركات البترول الحكومية بعد أن قامت المصلحة بالحجز على أموال تلك الشركات لتقاعسها عن دفع المستحقات الضريبية عليها والتي تقدر بنحو 15 مليار جنيه.
وقال أنه "لا يوجد أحد فوق القانون سواء شركات حكومية أو غير حكومية"، مشيراً إلى أنه "سيسعى لحل تلك الأزمة بين الطرفين".
ولفت الى أن وزارة المالية طلبت من شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة بالإيفاء بالتزاماتها لسداد الدفعة الثانية من المستحقات الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، مؤكداً أنه لا يرغب في الوصول إلى القضاء وأن يتم حل المشكلات بقيام كل طرف بالإلتزام بما تم الإتفاق عليه.
وكشف عن أنه يُجري حالياً مفاوضات ومناقشات مع بعض الدول الخليجية بشأن برنامج المساعدات سواء النقدية أو العينية إلى مصر، بعدما قدمت مساعدات نقدية وعينية تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال الفترة الماضية.