أعلنت الهيئة العامَّة للرَّقابة الماليَّة في مصر، عن وضع حد أدنى لرأسمال الشَّركة الأجنبيَّة المطلوب قيد أسهمها في البورصة المصريَّة، بحيث لا يقل عن 100 مليون دولار بالنسبة للشَّركات الكبرى، وأن لا يقل عن 10 مليون دولار للشَّركات الصَّغيرة والمتوسِّطة.وأوضحت الهيئة أنه "تقيد الأوراق المالية الأجنبية، بعد موافقة مسبقة من الهيئة، مع الالتزام بالشروط المستوفاة والتي تشمل بجانب شرط رأس المال، أن تكون أسهم الشركة مقيدة في إحدى البورصات الأجنبية التي تخضع لإشراف جهة تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة في مجال سوق المال، وأن تكون الأسهم بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى الجنيه المصري". وأضافت أنه "من شروط القيد للشركات الأجنبية أيضا، أن تلتزم الشركة بتقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للبورصة ويجب إعداد هذه القوائم ومراجعتها طبقا للمعايير المصرية أو الدولية أو الأميركية، كما تلتزم بتقديم تقارير مجلس الإدارة للبورصة، وأن تقدم للبورصة نسخة مترجمة باللغة العربية من هذه القوائم لنشرها على الموقع الإلكتروني لها، وأن يكون للشركة ممثل قانوني بمصر".
وفيما يتعلق بقيد سندات وصكوك التمويل الأجنبية، قالت الرقابة المالية: إنه يتم قيد السندات وصكوك التمويل المصدرة من شركات أجنبية بشرط توافر ذات شروط قيد السندات وصكوك التمويل المصرية التي وضعتها الهيئة، ويجوز قيد السندات والصكوك المصدرة من المؤسسات المالية الدولية وصناديق التنمية الإقليمية والدولية، بشرط صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بإمكانية قيدها بالبورصة ولا يشترط تشكيل جماعة لحملة هذه السندات أو صكوك التمويل.
وفيما يتعلق بوثائق صناديق الاستثمار المغلقة الأجنبية، يتم قيد وثائق الاستثمار المصدرة من صناديق الاستثمار المغلقة الأجنبية بشرط توافر ذات شروط قيد وثائق الاستثمار المصرية، أما بالنسبة لوثائق صناديق المؤشرات الأجنبية، يتم قيدها بذات شروط قيد وثائق صناديق المؤشرات المصرية، شريطة أن تكون وثائق الصندوق مقيدة في بورصة بلد المنشأ وأن تكون تلك البورصة خاضعة لرقابة هيئة رقابية تمارس ذات اختصاصات الهيئة.
ووافقت البورصة المصرية أخيرا، على قيد أسهم شركة "السلام القابضة" الكويتية في صورة شهادات إيداع مصرية، حيث حصلت البورصة على خطاب عدم ممانعة من هيئة الرقابة المالية المصرية لقيد الشركة.
وعن بعض الشروط الجديدة لقيد أسهم الشركات المصرية في البورصة المصرية، فقد شملت، أن لا تقل أسهم الشركة المطروحة عن 10% من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة، ويقصد بالطرح في تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة على أن ينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وأن توافق البورصة عليه قبل النشر.
وشملت الشروط أيضا، أن لا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 311 مساهم على أن لا تزيد نسبة الأسهم المملوكة لأي منهم عن (1/1000) من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر ولا تقل الأسهم عن ما قيمته الدفترية 5 آلاف جنيه، وأن لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة أو أسهم قيمتها الدفترية 10 مليون جنيه أيهما أكثر.