القاهرة – علا عبد الرشيد كَشَفَت دراسة أعدّها "اتحاد الصناعات" عن أن طاقة التكرير في المعامل المصرية تبلغ حوالي 33 مليون طن سنويًا، من خلال 8 معامل، فيما بلغت كميات الخام المكررة في هذه المعامل 26.6 مليون طن، بكفاءة تشغيلية 80% من طاقة المعامل، حيث تم توفير تلك الخامات من حصة مصر من الخام، وجزء مُشترَى من حصة الشريك الأجنبى من الخام وجزء من الخام المستورد في السوق.
وأكّدَت الدراسة، التي أعلنت عنها وزارة المالية، أن هناك 4 معامل تكرير تُعتبر معامل من الجيل الأول معامل بسيطة من الناحية، وهي النصر للبترول والقاهرة وطنطا وأسيوط، اذ تتكبد خسائر تصل إلى ما يوازي 5-7 دولارات للبرميل الواحد حال احتساب الخام المكرر فيها بالأسعار العالمية، ثم تم تقييم المنتجات الناتجة من التكرير بالأسعار العالمية، نظرًا إلى أن تلك النوعيات من المعامل لا تحقق ربحية لإنتاجها المازوت بكميات كبيرة في ظل انحسار أسعاره بالمقارنة بالزيت الخام.
ولَفَتَت الدراسة إلى أن "شركة السويس لتصنيع البترول" و"العامرية" و"الإسكندرية للبترول" تلك المعامل الثلاثة تعاني من التقادم، كما تعاني من تعاظم الفاقد، وتحتاج إلى إعادة التحديث بالكامل من حيث البنية الأساسية، فجميع مرافقها انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن بعيد، وتلك المعامل تحقق هي الأخرى خسائر بأسس المعامل البسيطة ذاتها، وإن كانت بنسب أقل، بمعنى وصول الخسائر للبرميل المكرر فيها إلى ما يوازي 3-5 دولارات نظرًا إلى التركيبة الإنتاجية التي لا تتمشى مع التركيبة السعرية العالمية، وبالتالي قامت جميع الشركات العالمية بتعديل معامل التكرير تلك بأنماط إنتاجية حديثة تحقق ربحية عالية.
وكشَفَت الدراسة أن شركة "الشرق الأوسط لتكريك البترول -ميدور"، المعمل الوحيد في مصر الذي يضارع معامل التكرير العالمية الحديثة وهو من نوعية التحويل العميق، يحقق أرباحًا كبيرة والوحيد الذي يطالب الدولة بشراء الخام بالسعر العالمي على أن يقوم ببيع إنتاجه بذات الأساس العالمي إلا أنه يشهد حاليًا نوعًا من الخضوع الحكومي الذي أثر كثيرًا على اقتصادياته بعدم قيام هيئة البترول بسداد قيمة مشترياتها من المنتجات البترولية، وإجبار الشركة على الاعتماد على خامات محلية (خامات خفيفية) لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية ذات الدرجات التعقيدية العالية.
وأوضحت الدراسة، أن شركة "الإسكندرية للزيوت المعدنية -أموك" وهي شركة لإنتاج الزيوت الأساسية والشموع البترولية وشركة "انربك" وهي متخصصة في إنتاج بنزين السيارات بجودة عالية وهما شركتان تعملان بقانون الاستثمار الداخلي، ولديهما ميزة كبرى وهي الارتباط بقيام شركة الإسكندرية للبترول (قطاع عام) بتوفير المواد الخام من دون أدنى عناء، وبأسعار فيها بعض التميز، وبالتالي تحقق أرباحًا كبيرة عليىحساب خسائر لشركة الدولة.
وأشارت الدراسة التي نشرتها "الأهرام"، إلى أن الشركة المصرية للتكرير "E R C" تحت الإنشاء، (وهو بذاته الأساس التكنولوجي لشركة ميدور) وبنظام الاستثمار في المناطق الحرة المجدد بمعنى خضوعه للضرائب على الدخل، وما كان لهذا المشروع الاكتمال إلا بالتزام شركة القاهرة لتكرير البترول (قطاع عام) بتوفير المازوت للمشروع بالكامل، بمعنى عدم تعرض المشروع لمخاطر تذبذب الأسعار العالمية للزيت الخام، وهي من أهم العوامل المؤثرة في قرار الاستثمار والاستمرار في المشروع من قِبل المستثمر.