تدرس اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014، آليات وسبل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حاليا، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها عدة وزارات في إطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حالياً وهي إستهداف الفئات الأكثر إحتياجاً. وتعد اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي لجنة مصغرة تعمل تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، حيث تضم وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأعلن وزير المال الدكتور أحمد جلال بأن من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة المال بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي، دراسة تطبيق نظام للدعم النقدي يركز علي الفئات الأولى بالرعاية حيث نستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو 2 إلى 3 ملايين أسرة الأكثر إحتياجا بما يسهم في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي.
وأكد أن النظام الجديد يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يتماشي مع مبادئ العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل إستقرار الاقتصاد الكلي.
وقال إن الانفاق الاجتماعي للموازنة العامة ظل يرتفع في السنوات العشر الأخيرة، دون أن يكون مردوده على معدلات الفقر على النحو المنشود، حيث ظلت معدلات الفقر في الارتفاع عاما بعد أخر حتي وصلت لنحو 25% من تعداد المجتمع في أخر إحصاء، إلى جانب عدم رضا المستفيدين عما يحصلون عليه من خدمات من منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه في ظل هذه الحقائق فان إستمرار المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية لم يعد خياراً، ليس فقط لعدم إستدامتها ماليا ولكن لأنها غير كفء، حيث أثبتت الدراسات ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم بجانب تهريب السلع المدعومة، كما إنها غير فعالة  حيث لا تصل لجميع الفقراء، كما يتسرب جزء كبير منها إلى الفئات غير المستحقة.
وقال إن التوصية المشتركة لكل الدراسات التي تم إجراؤها خلال العشر سنوات الماضية كانت إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق عليها من خلال إستهداف الفئات الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ومساندتها بالقدر اللائق الذي يضمن لها مستوى كريم من المعيشة، الأمر الذي يعني أن نتحول من استهداف البرامج أو السلع إلى إستهداف الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف أن برنامج الدعم النقدي يستهدف الوصول لعدد أكبر من الفئات الأكثر فقراً لإمدادهم بمساعدات نقدية، تمول من خلال الوفر الناتج عن  تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من برامج الحماية الإجتماعية الحالية.