القاهرة – محمد عبدالله أكد البنك الدولي، أن مشروع "تعزيز قدرة الأعمال الصغرى والصغيرة على الحصول على التمويل" الذي يهدف إلى مساعدة المؤسسات في الحصول على تمويل مستديم وتجاري، وفر عدد وظائف وصل إلى حوالي 111 ألف وظيفة منذ بدء تنفيذه في العام 2011 في مصر. وذكر البنك في نشرته الشهرية السبت والتي حصل "مصر اليوم" على نسخة منها، أنه يسعى من خلال هذا المشروع إلى الإسهام في زيادة قدرة مشروعات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر على الحصول على التمويل على أساس مستديم وتجاري، مما يؤدي إلى تشجيع الإستثمارات الخاصة وإتاحة فرص عمل جديدة، كما سيساعد ذلك في تخفيض معدلات الفقر، وتحقيق نمو اقتصادي، ودعم مصر بعد ثورة 25 يناير.
وقالت مسؤول المشروع في مكتب البنك الدولي في القاهرة وكبير خبراء اقتصاديات التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سحر نصر، أن لهذا المشروع مكونين، الأول عبارة عن تسهيل ائتماني لمصلحة المشروعات متناهية الصغر من خلال البنوك والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي توفر القروض الصغيرة، أما الثاني فهو تسهيل ائتماني عبر البنوك لمصلحة المشروعات الصغيرة.
وأوضحت أن المشروع لعب دوراً حيوياً، في فترة ما بعد الثورة، في الوصول إلى القرى الفقيرة والمحافظات التي تعاني عجزاً في الخدمات، موضحة أن المشروع يسهم في الحد من الفقر وفي تحقيق حالة من الرخاء عبر توفير فرص عمل مستديمة في القطاع الخاص لاسيما للشباب والسيدات.
وأشارت إلى أنه، منذ بدء تنفيذ المشروع في العام 2011 وحتى اليوم، تم صرف 240 مليون دولار لمساعدة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، أي حوالي 80% من الميزانية المخصصة للمشروع، وكان للمرأة والشباب نصيب الأسد من المساعدات، إذ حصلت النساء على 25% من إجمالي الأموال المدفوعة فيما حصل الشباب على 30%، وقد تم التحقق من أن تشمل القروض النساء، كونهن يلعبن دوراً حيوياً في تحسين الظروف المعيشية لأسرهن، والشباب لأنه يشكل القوة الدافعة للاقتصاد.